المغرب شريكا نشيطا في سياسة الجوار الأوروبية

2009 سنة "جد هامة" بالنسبة لتعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي .
حصيلة تنفيذ سياسة الجوار الأوربية مع المغرب برسم 2009 "إيجابية".
أكدت المفوضية الأوروبية، الأربعاء الماضي ببروكسل أن سنة 2009 كانت "جد هامة" بالنسبة لتعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي في إطار الوضع المتقدم الممنوح للمملكة.
وأكدت المفوضية التي تعد الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في تقرير حول سياسة الجوار الأوروبية، أن سنة 2009 التي كانت "غنية بالإنجازات" توجت بعقد قمة الاتحاد الأوروبي والمغرب في مارس الماضي بغرناطة والتي تعد "الأولى من نوعها بين الاتحاد الأوربي وبلد عربي".
وأشار التقرير إلى أن المغرب "على غرار عام 2008 ، كان في 2009 شريكا نشيطا في سياسة الجوار، إذ حقق تقدما في العديد من مجالات مخطط العمل" الخاص بهذا الجوار .
وفي هذا السياق، أبرز التقرير التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الديمقراطية وحماية الحريات الأساسية، واستدل على ذلك بتعديل قانون الانتخابات، ونزاهة الانتخابات الجماعية التي جرت في يونيو 2009 ، والتي "دشنت لحصة تمكن من تحسين التمثيلية السياسية للنساء".
وأبرز التقرير كذلك التعديلات التي أجريت على الميثاق الجماعي، والقانون الجديد للجماعات المحلية، مؤكدا أن ذلك يعكس "الإرادة في نهج اللامركزية وإضفاء مزيد من الصرامة على تدبير الشأن المحلي".
كما أشار التقرير إلى جهود المغرب في مجال مكافحة الرشوة، مذكرا بأن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة شرعت في أشغالها، وأنه تم خلق مركز قانوني لمكافحة الرشوة وكذا وضع رقم هاتفي أخضر لهذا الغرض.
وبخصوص إصلاح القضاء، أكدت المفوضية الأوروبية أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش في 2009 حدد توجهات هذا الإصلاح.
وأبرز التقرير، من جهة أخرى، أن الحوار السياسي والاستراتيجي بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعزز من خلال عقد لقاءات مع عدة هيئات أوروبية، وأن المشاورات في إطار الهيئات المتعددة الأطراف عرفت تطورا كبيرا، وخاصة على مستوى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن "تعاونا جد واعد انطلق بين المغرب ومجلس أوروبا"، مذكرا بأن المغرب هو أول بلد غير أوروبي أصبح عضوا في مركز شمال - جنوب التابع لمجلس أوروبا .
كما أبرز التقرير "الدور الفعال" الذي تضطلع به المملكة على صعيد الاتحاد الأوروبي، وكذا في إطار الحوار بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي. وعلى الصعيد الاقتصادي، أكدت المفوضية الأوروبية أن الطرفين وضعا اللمسات الأخيرة لمفاوضاتهما حول تسوية الخلافات التجارية، وتجارة المواد الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المحولة، والصيد البحري.
وسجلت، من جهة أخرى، أن المغرب "قاوم" الظرفية الدولية "الحرجة"، وذلك بفضل الأداء الممتاز للقطاع الفلاحي سنة 2009 ، وهامش المناورة في الميزانية الذي تأتى بفضل التدبير الجيد للمالية العمومية في السنوات الفارطة.
وأبرز التقرير الجهود المالية التي بذلها المغرب في مجالي التعليم والصحة، وبلورة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة وإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات سنة 2009 ، والتي تعكس الرغبة في تحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات هامة لتنفيذ "مخطط المغرب الأخضر" بغرض إصلاح القطاع الفلاحي، كما تم الشروع في إصلاح قطاع الصيد البحري.
وبخصوص قضية الهجرة، سلط الجهاز التنفيذي الأوروبي الضوء على مسلسل تبادل المعلومات الخاصة بالهجرة الشرعية الذي "يتواصل بشكل منتظم".
وأكد التقرير أن التعاون الجيد خاصة بين المغرب وإسبانيا مكن من تراجع معدل الهجرة غير الشرعية خلال سنة 2009 .
وذكرت المفوضية الأوروبية، من جهة أخرى، بأن المغرب انضم سنة 2009 إلى بروتوكولين للأمم المتحدة يهمان مكافحة الجريمة المنظمة، ويتعلق أحدهما بالأسلحة النارية، والآخر يخص الاتجار في النساء والأطفال .
وأبرزت أيضا جهود المغرب في مجال مكافحة المخدرات، مسجلة "النتائج الإيجابية" لمبادراته الرامية إلى محاربة زراعة القنب الهندي، لاسيما من خلال تقليص العرض وتفكيك شبكات الإتجار في المخدرات.
وفي ما يتعلق بتبييض الأموال، سجل التقرير إحداث وحدة لمعالجة الاستخبارات المالية سنة 2009 بدعم من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن المغرب يعتزم الانضمام للمعاهدة الأوروبية للجريمة الإلكترونية ويتعاون مع مجلس أوروبا بشأن تكوين القضاة في هذا المجال.
وذكر المصدر ذاته بأنه تم اتخاذ إجراء التحضير للمفاوضات بغية التوصل لاتفاق استراتيجي بين الشرطة الأوروبية "أوروبول" والمغرب.
هذا وأكد من جهته سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيد إنيكو لاندابورو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباءأن حصيلة تنفيذ سياسة الجوار الأوربية مع المغرب برسم سنة 2009 "إيجابية".
وقال السيد رلاندابورو، خلال ندوة صحفية بمناسبة عرض تقرير 2009 حول سياسة الجوار الأوربية ببروكسيل ، إن "المغرب كان خلال سنة 2009، شريكا نشيطا في سياسة الجوار الأوروبية وحقق انجازات في عدد من ميادين مخطط العمل" وخاصة في مجال تعزيز الحوار السياسي بين الطرفين.
وفي هذا الصدد ، ذكر السفير الأوروبي، بأن انعقاد القمة الاولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مدينة غرناطة الإسبانية في مارس 2010، جسد "إرادة الطرفين في إعطاء دفعة قوية للاصلاحات على أساس القيم المشتركة.
وأشار إلى تشكيل اللجنة البرلمانية المختلطة بين برلماني الاتحاد الأوربي والمغرب التي التأمت في اجتماعها التأسيسي العام الجاري ببروكسيل.
وبعد أن سجل المسؤول الأوربي التقارب الكبير بين المغرب والمجلس الأوربي ، أكد ان المغرب اصبح البلد الوحيد غير الأوربي الذي يحظى بالعضوية في مركز شمال-جنوب للمجلس الأوربي.
وبخصوص المجالات التي حقق فيها المغرب تقدما، ركز السيد لاندابورو على مجال الديمقراطية، مذكرا بتعديل الإطار القانوني للانتخابات والشفافية التي ميزت الانتحابات الجماعية ليونيو 2009 والتي شكلت، حسب السفير الأوربي، "تقدما في الممارسة الديمقراطية فضلا عن نسبة الكوطا التي مكنت من تحسين التمثيلية السياسية للمرأة".
وفي معرض حديثه عن قطاع القضاء ، ذكر السيد لاندابورو، بأهمية خطاب العرش لغشت الماضي الذي تطرق لإصلاح هذا القطاع وحدد في هذا الصدد ستة محاور منها تعزيز ضمانات استقلالية القضاء وتخليقه ، مشيرا إلى أن الرفع من ميزانية قطاع العدل في قانون المالية لسنة 2010 من شأنه إنجاح هذا الإصلاح.
واعتبر المسؤول الاوروبي أن مثل هذا الإصلاح يعد تحديا أساسيا من أجل إرساء دولة الحق والقانون وتحسين مناخ الاعمال وتعزيز مصداقية الاصلاحات.
وعن جهود المملكة في محاربة الفساد، أشاد المسؤول الأوربي بإحداث المغرب للهيئة المركزية لمكافحة الرشوة، التي أعدت استراتيجية على المدى الطويل بالإضافة إلى مخطط عمل يهم القطاعين العام والخاص.