2009 سنة "جد هامة" بالنسبة لتعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي (لجنة)

أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن سنة 2009 كانت "جد هامة" بالنسبة لتعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي في إطار الوضع المتقدم الممنوح للمملكة.
وأكدت المفوضية التي تعد الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في تقرير حول سياسة الجوار الأوروبية، أن سنة 2009 التي كانت "غنية بالإنجازات" توجت بعقد قمة الاتحاد الأوروبي والمغرب في مارس الماضي بغرناطة والتي تعد "الأولى من نوعها بين الاتحاد الأوربي وبلد عربي".
وأشار التقرير إلى أن المغرب "على غرار عام 2008 ، كان في 2009 شريكا نشيطا في سياسة الجوار، إذ حقق تقدما في العديد من مجالات مخطط العمل" الخاص بهذا الجوار .
وفي هذا السياق، أبرز التقرير التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الديمقراطية وحماية الحريات الأساسية، واستدل على ذلك بتعديل قانون الانتخابات، ونزاهة الانتخابات الجماعية التي جرت في يونيو 2009 ، والتي "دشنت لحصة تمكن من تحسين التمثيلية السياسية للنساء".
وأبرز التقرير كذلك التعديلات التي أجريت على الميثاق الجماعي، والقانون الجديد للجماعات المحلية، مؤكدا أن ذلك يعكس "الإرادة في نهج اللامركزية وإضفاء مزيد من الصرامة على تدبير الشأن المحلي".
كما أشار التقرير إلى جهود المغرب في مجال مكافحة الرشوة، مذكرا بأن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة شرعت في أشغالها، وأنه تم خلق مركز قانوني لمكافحة الرشوة وكذا وضع رقم هاتفي أخضر لهذا الغرض.
وبخصوص إصلاح القضاء، أكدت المفوضية الأوروبية أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش في 2009 حدد توجهات هذا الإصلاح.
وأبرز التقرير، من جهة أخرى، أن الحوار السياسي والاستراتيجي بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعزز من خلال عقد لقاءات مع عدة هيئات أوروبية، وأن المشاورات في إطار الهيئات المتعددة الأطراف عرفت تطورا كبيرا، وخاصة على مستوى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن "تعاونا جد واعد انطلق بين المغرب ومجلس أوروبا"، مذكرا بأن المغرب هو أول بلد غير أوروبي أصبح عضوا في مركز شمال - جنوب التابع لمجلس أوروبا .
كما أبرز التقرير "الدور الفعال" الذي تضطلع به المملكة على صعيد الاتحاد الأوروبي، وكذا في إطار الحوار بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي. وعلى الصعيد الاقتصادي، أكدت المفوضية الأوروبية أن الطرفين وضعا اللمسات الأخيرة لمفاوضاتهما حول تسوية الخلافات التجارية، وتجارة المواد الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المحولة، والصيد البحري.
وسجلت، من جهة أخرى، أن المغرب "قاوم" الظرفية الدولية "الحرجة"، وذلك بفضل الأداء الممتاز للقطاع الفلاحي سنة 2009 ، وهامش المناورة في الميزانية الذي تأتى بفضل التدبير الجيد للمالية العمومية في السنوات الفارطة.
وأبرز التقرير الجهود المالية التي بذلها المغرب في مجالي التعليم والصحة، وبلورة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة وإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات سنة 2009 ، والتي تعكس الرغبة في تحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات هامة لتنفيذ "مخطط المغرب الأخضر" بغرض إصلاح القطاع الفلاحي، كما تم الشروع في إصلاح قطاع الصيد البحري.
وبخصوص قضية الهجرة، سلط الجهاز التنفيذي الأوروبي الضوء على مسلسل تبادل المعلومات الخاصة بالهجرة الشرعية الذي "يتواصل بشكل منتظم".
وأكد التقرير أن التعاون الجيد خاصة بين المغرب وإسبانيا مكن من تراجع معدل الهجرة غير الشرعية خلال سنة 2009 .
وذكرت المفوضية الأوروبية، من جهة أخرى، بأن المغرب انضم سنة 2009 إلى بروتوكولين للأمم المتحدة يهمان مكافحة الجريمة المنظمة، ويتعلق أحدهما بالأسلحة النارية، والآخر يخص الاتجار في النساء والأطفال .
وأبرزت أيضا جهود المغرب في مجال مكافحة المخدرات، مسجلة "النتائج الإيجابية" لمبادراته الرامية إلى محاربة زراعة القنب الهندي، لاسيما من خلال تقليص العرض وتفكيك شبكات الإتجار في المخدرات.
وفي ما يتعلق بتبييض الأموال، سجل التقرير إحداث وحدة لمعالجة الاستخبارات المالية سنة 2009 بدعم من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن المغرب يعتزم الانضمام للمعاهدة الأوروبية للجريمة الإلكترونية ويتعاون مع مجلس أوروبا بشأن تكوين القضاة في هذا المجال.
وذكر المصدر ذاته بأنه تم اتخاذ إجراء التحضير للمفاوضات بغية التوصل لاتفاق استراتيجي بين الشرطة الأوروبية "أوروبول" والمغرب.