أكد السفير، رئيس بعثة اللجنة الأوروبية بالرباط السيد إنيكو لاندابورو، أن المغرب يعد البلد غير العضو بالاتحاد الأوروبي، الذي تربط معه "أوروبا أكبر وأكثر العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية من حيث الكثافة والأهمية". وأضاف السيد لاندابورو، في تصريح للصحافة قبل انطلاق أشغال الدورة ال8 للجنة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي انطلقت اليوم الخميس بالرباط، "منذ أن اتخذنا القرار بشأن الوضع المتقدم (الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب)، ونحن نعمل على تطوير تعاوننا في العديد من المجالات التي لم يكن يشملها هذا التعاون، ولاسيما منها الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية". وأبرز أنه حاليا "يجمعنا تعاون نموذجي على صعيد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبلد أجنبي"، مشيرا إلى أن العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي "جيدة جدا". واعتبر رئيس بعثة اللجنة الأوروبية بالرباط أيضا أن "المغرب بلد هام جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي"، معبرا عن قناعته بأن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يقدم للمملكة "عددا من الأمور من أجل مساعدتها في جهودها للتحديث، وتعزيز الديمقراطية، حتى يصبح المغرب شريكا أكثر انخراطا في العالم وأكثر تأثيرا". وتوقف عند العديد من الصعوبات التي تتم مواجهتها في عدد من الملفات، خاصة ما يتعلق بالاتفاق حول الخدمات، وتجديد اتفاقية الصيد البحري والمباحثات حول الهجرة، مؤكدا أن "كل ذلك يجري في إطار ثقة كبيرة جدا". وفي تصريح مماثل، جدد الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني ، عزم المملكة على مواصلة بحث كافة السبل الكفيلة بتعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين، ولاسيما عبر إدماج معايير جديدة وفاعلين جدد. كما وصف السيد العمراني هذه الدورة للجنة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب "بالغة الأهمية" لكونها تقيم من جهة العلاقات الثنائية والحوار السياسي بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وتمكن من جهة أخرى الجانب المغربي من تقديم تصوره ورؤيته حول القضايا الرئيسية التي تهم المنطقة المتوسطية. وأضاف أن هذا الاجتماع السنوي سيشكل مناسبة للمغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تدارس العديد من المواضيع ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية، وكذا لإجراء نقاش عميق حول القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأوضح السيد العمراني أن الأمر يتعلق أساسا بوضع حصيلة بشأن تفعيل اتفاق الشراكة المغربية- الأوروبية، وكذا الوقوف على مستوى تقدم إنجاز الأهداف القطاعية لخطة عمل الجوار لسنة 2005، مبرزا أن هذا اللقاء سيمكن المغرب، كما الاتحاد الأوروبي، من الوقوف على المراحل التي تم قطعها بخصوص تفعيل الوثيقة المشتركة للوضع المتقدم. ومن المقرر أن ينكب الطرفان، خلال هذا الاجتماع، على المفاوضات المتعلقة بالإطار العملي الجديد من أجل إنجاز خارطة الطريق الخاصة بالوضع المتقدم، وسيقومون بنفس المناسبة بتبادل وجهات النظر حول الإصلاحات السياسية والسوسيو- اقتصادية بالمغرب وداخل الاتحاد الأوروبي، وكذا حول التقدم الذي تم تحقيقه والتعاون في مجال حقوق الإنسان. كما يوجد تعزيز العلاقات التجارية والتعاون القطاعي ضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي ينعقد في سياق تطبعه دينامية متنامية للتعاون الثنائي منذ بداية السنة نتيجة أحداث هامة، خاصة قمة المغرب- الاتحاد الأوروبي في مارس 2010، فضلا عن إحداث اللجنة البرلمانية المشتركة في ماي 2010.
