السيد حرزني: تحقيق استقلالية القضاء يتطلب أولا ترسيخها كثقافة

قال رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني، اليوم الجمعة بالرباط، إن تحقيق استقلالية القضاء، باعتبارها إحدى أسس إصلاح هذا القطاع بالمغرب ، يتطلب أولا ترسيخها كثقافة.
وأوضح السيد حرزني، في كلمة في افتتاح ندوة دولية حول "إصلاح السلطة القضائية بالمغرب"، أن المجلس يركز بالأساس في هذا المسار الإصلاحي على مسألة استقلالية القضاء التي اعتبر أنها يجب أن تترسخ كثقافة أولا وألا يتم الاقتصار فقط على تغيير القوانين، مشددا أيضا على ارتباط هذه المسألة بجانب تخليق القضاء.
كما أكد رئيس المجلس، في الندوة التي تنظمها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، أن دينامية إصلاح القضاء انطلقت بجدية في المغرب، مبرزا أن الصعوبة الحقيقية تكمن في تطبيق مقتضياته، مما يستدعي تهيئة تربة مناسبة لذلك في إطار نظام أوسع للإصلاح يشمل باقي القطاعات.
من جانبه، أشار السيد ميشال توبيانا، في كلمة ألقاها كممثل للجهات المنظمة للندوة، إلى أن المغرب انخرط في طريق إصلاح القضاء، مؤكدا أن هذه المسألة ليست مجرد إصلاح للمؤسسات وإنما يجب أن تمس أعمق الروابط الاجتماعية والاقتصادية داخل مجتمع ما.
كما أبرز أن إصلاح القضاء يحتل مكانة أساسية لدى جميع شعوب المنطقة في شمال وجنوب المتوسط، معتبرا أنه لا وجود لمجتمع إنساني في غياب مؤسسة قضائية تشتغل بشكل مستقل وعادل، وأن مسألة القضاء هي مسألة الديمقراطية ككل داخل بلد ما.
ويشارك في هذه الندوة الدولية، على مدى يومين، مسؤولون حكوميون وبرلمانيون وقضاة ومحامون وجمعيات غير حكومية وجامعيون لتدارس عدة جوانب تتعلق بإصلاح السلطة القضائية من خلال عدة محاور تهم "تدعيم ضمانات استقلال السلطة القضائية" و"إصلاح الإطار القانوني" و"إصلاح المجلس الأعلى للقضاء" و"تخليق السلطة القضائية" و"إصلاح النيابة العامة" و"السلطة القضائية وحماية حقوق الإنسان".
وستختتم الندوة بتقديم تقرير عام حول ملاحظات واقتراحات وانتقادات المشاركين سيشكل موضوع تعليقات لرئيسي لجنة التشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان.