السيد الناصري: إصلاح القضاء يجد مرجعيته في الإجماع الوطني والالتفاف حول الخيار الملكي الرصين

قال وزير العدل السيد محمد الناصري، اليوم الجمعة بالرباط، إن إصلاح القضاء الذي يتوخاه المغرب يجد مرجعيته في الإجماع الوطني وفي الالتفاف حول الخيار الرصين الذي أمر به صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورسم معالمه.
وأوضح السيد الناصري، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لوزارة العدل السيد محمد ليديدي أثناء افتتاح ندوة دولية حول "إصلاح السلطة القضائية بالمغرب"، أن جلالة الملك أكد في هذا الإطار على وجوب فتح حوار وطني وتعميق النقاش بشأنه والاهتداء إلى ما ينسجم مع الخصوصية المغربية ويتفق مع المتعارف عليه دوليا.
وأضاف السيد الناصري في هذا السياق أن الوزارة انتهت إلى خطة للإصلاح مكنت من توسيع المشاورات والإصغاء إلى العديد من الفاعلين وسعت إلى استعراض مختلف التجارب وتأتى لها الإطلاع على ما تضمنته المواثيق الدولية في هذا المجال.
كما أكد حرص الوزارة على عدم استنساخ تجارب أو استيراد برامج أو نقل أنماط، بل كان من بين ما أطر عملها أن تنتهي إلى ما تقتضيه الخصوصية المغربية على ضوء الموروث الثقافي والتراكم القانوني وما ترسخ من حميد الممارسات وما تطلبه الانتقال والتغيير بما يستجيب للتطلعات.
كما أعرب السيد الناصري عن اعتزازه بمسار ومنهجية الإصلاح لأنها "أتت كما أراده لها جلالة الملك بشكل تشاركي، من خلال ورش وطني يساهم فيه الكل ويشمل مختلف المجالات، بما يفرز بديلا لتدارك مواطن الخلل وتأهيل العدالة".
وأشار أيضا إلى أن مساعي الوزارة في المشاورات وجلسات الاستماع قد بلغت مقصدها، قائلا إن "الإسهام كان مسؤولا والإقبال ملحوظا والنوايا صادقة والخطاب شفافا وصريحا، مما عكس الإرادة القوية للكل في إغناء ورش الإصلاح".
وأضاف السيد الناصري إنه على ضوء ذلك "أبى جلالة الملك نصره الله إلا أن يخصص خطابه السامي التاريخي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ليوم 20 غشت 2009 لرسم معالم الإصلاح بما يحتاج من إجراءات تشريعية وأخرى تنظيمية، فضلا عما يتطلبه الأمر من تغيير في التعامل ومن تحديث في مناهج العمل"، معتبرا الخطاب الملكي "خطة طريق لورش الإصلاح" بما حمله من وجاهة وحصانة الاختيارات.
وينظم هذه الندوة الدولية، على مدى يومين، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وقضاة ومحامين وجمعيات غير حكومية وجامعيين.
ويتدارس المشاركون في الندوة عدة جوانب تتعلق بإصلاح السلطة القضائية من خلال عدة محاور تهم "تدعيم ضمانات استقلال السلطة القضائية" و"إصلاح الإطار القانوني" و"إصلاح المجلس الأعلى للقضاء" و"تخليق السلطة القضائية" و"إصلاح النيابة العامة" و"السلطة القضائية وحماية حقوق الإنسان".
حضر افتتاح الندوة على الخصوص رئيس المجلس الاستشاري لحقوق لإنسان السيد أحمد حرزني ووزير العدل الأسبق السيد العلمي مشيشي إدريسي والسيد ميشال توبيانا ممثلا للجهات الثلاث المنظمة للندوة ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج السيد إدريس اليزمي ونائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السيدة أمينة بوعياش.
وستختتم الندوة بتقديم تقرير عام حول ملاحظات واقتراحات وانتقادات المشاركين سيشكل موضوع تعليقات لرئيسي لجنة التشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان.