الممارسة السياسية في العالم العربي والإسلامي يجب أن تقوم على بناء نظم ديمقراطية وتكريس الحكم الرشيد في تدبير الشأن العام (سعد الدين العثماني)

قال السيد سعد الدين العثماني ، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن الممارسة السياسية في العالم العربي والإسلامي يجب أن تقوم على تكريس "الحكم الرشيد في تدبير الشأن العام وبناء نظم ديمقراطية، تمكن من التداول السلمي على السلطة وتفتح المجال للتنافس الشفاف بين الأفكار داخل المجتمع".
وقال السيد العثماني، في عرض قدمه أمام ندوة دولية منعقدة حاليا بالعاصمة التونسية، حول موضوع (التحولات السياسية في العالم العربي وسقوط خطاب العنف)، إن مستقبل العمل السياسي الإسلامي يجب أن يستهدف تحقيق الحكامة والديمقراطية بدل التفكير في إقامة ما يسمى ب`"الدولة الإسلامية"، مشيرا إلى ضرورة إعادة تعريف دور الحزب كأداة للعمل السياسي.
وأوضح في هذا السياق أن الحزب السياسي المدني "ذو المرجعية الإسلامية"، يجب أن يكون له برنامج سياسي مدني يعمل على تطبيقه وفق القواعد الديمقراطية، ويجيب عن الأسئلة المطروحة "سياسيا وليس دينيا"، وأن يسعى إلى الإسهام في "تدبير الشأن العام من قبل مواطنين مدنيين ذوي خبرة في الشأن العام وفق القواعد الديمقراطية".
ويرى المفكر السياسي المغربي في عرضه، الذي حمل عنوان (الحركات الإسلامية والدولة المدنية .. المفهوم والإشكالات)، أنه يجب التمييز بين الشريعة والقانون، معتبرا أن الشريعة هي "أحكام ملزمة دينيا، بينما القانون وضع بشري ملزم دنيويا، بحكم طبيعة الدولة التي تحتكر السلطة بتفويض من المجتمع"، مشيرا إلى أن المواطن المسلم يسعى إلى "تحقيق الانسجام بينهما بالإقناع وبالوسائل الديمقراطية".
وخلص إلى القول إن الفكر السياسي وكذا الممارسة السياسية يتجهان اليوم عالميا ،نحو تكريس "قوة المجتمع في مقابل قوة الدولة (..) ، التي يقوم فيها النظام السياسي على الإرادة الحرة للمواطنين ،والتي ترتبط فيها المسؤولية بالمحاسبة".
وعلى هامش مشاركته في هذه الندوة إلى جانب نخبة من المفكرين والباحثين من عدة بلدان عربية وإسلامية، أجرى المسؤول الحزبي المغربي، سلسلة لقاءات مع عدد الأحزاب السياسية التونسية تناولت "مستقبل العمل السياسي بتونس وإمكانية التعاون بين الأحزاب السياسية المغربية والتونسية" ،حسب ما صرح به لوكالة المغرب العربي للأنباء.
من جهته ، قال الباحث المغربي في القانون الدستوري والناشط الحقوقي ،مشتري مصطفى "إن حركة الشباب في المغرب (حركة 20 فبراير)، ثمنت ما تضمنه الخطاب الملكي لتاسع مارس، من إصلاحات دستورية وسياسية" ، مؤكدا أن هذا الخطاب جاء "مفاجئا لجميع التوقعات باعتباره شكل خطوة في طريق الإصلاح".
وأضاف مشتري،في عرض يحمل عنوان (الشباب والتغيير في العالم العربي.. المغرب نموذجا)، أنه "رغم ما للمدخل الدستوري للإصلاح من أهمية"، فإن حركة (حركة 20 فبراير)، تطالب بأن يرافق ذلك "إصلاح سياسي عميق وإجراءات فورية لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع".
وأكد المتحدث أن إمكانية الإصلاح في المغرب "متاحة" وأن الخطاب الملكي "برهن على ذلك"، مشيرا إلى أن حركة الشباب تدعو إلى "مزيد من الإصلاحات وإلى تجسير الثقة بين الدولة والشباب".
وبعد أن أبرز أن مطلب "إقرار الملكية البرلمانية" كان من أهم المطالب التي عبر عنها شباب 20 فبراير، اعتبر أن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس جاء "تفاعلا مع مطالب الشباب حيث وعد بمراجعة دستورية شاملة وتشكيل لجنة للقيام بذاك".
وفي سياق استعراضه لمختلف الإصلاحات التي تضمنها الخطاب الملكي ،قال الناشط الحقوقي المغربي إنه من بين أهم مرتكزات هذا الإصلاح الدستوري، تعزيز سلطات الوزير الأول وإصلاح القضاء ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وحماية حقوق الإنسان وتقوية صلاحيات البرلمان وتوسيع مجال القانون وتعدد أبعاد الهوية المغربية.