قال الدكتور سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إن تدبير الدولة المغربية للوضع السياسي والحقوقي بدأ يعرف تحسنا ملحوظا منذ بداية العشرية الأخيرة من القرن الماضي هم المجالات السياسية والدستورية والمؤسساتية والتشريعية. وذكر العثماني في عرض تقدم به أول أمس الاثنين في مؤتمر نظمه مركز القدس للدراسات السياسية بتعاون مع مؤسسة كونراد إديناور بالعاصمة الأردنية عمان حول موضوع الأحزاب السياسية في العالم العربي الواقع الراهن وآفاق المستقبل التي احتضنت في نهاية الأسبوع المنصرم، بالتدابير والمؤشرات على التحسن المذكور والتي تتمثلت في توسيع حرية الصحافة والتجمعات والعفو عن المنفيين والمعتقلين السياسيين وتصفية ملفات التسريحات التعسفية وإجراء تعديلين دستوريين سنتي1992 و1996 وتأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيأة التحكيم المتعلقة بالتعويض وإنشاء ديوان المظالم والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وبالإضافة إلى ذلك أشار الأمين العام لحزب العدالة والتنيمة إلى إنشاء الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وإصلاح المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وقوانين الحريات العامة ومدونة الأسرة ومدونة الشغل ومصادقة المغرب على اتفاقيات دولية تهم مجال حقوق الإنسان. وتطرق سعد الدين العثماني في عرضه الذي عنونه بالإسلام السياسي وتحديات الإصلاح وتداول السلطة.. المغرب نموذجاإلى جذور حزب العدالة والتنمية ومساره التاريخي، وكذا إلى تطور الإصلاح الدستوري الذي عرفه المغرب، حيث أكد العثماني على وجود عدة عوامل وأبعاد ساعدت على أن يسلك المغرب درب الديمقراطية من بينها ما هو مرتبط بالنظام المغربي المتميز بجذوره التاريخية وأصالته القائمة على المرجعية الإسلامية، ومشاركة رموزه في النضال ضد الاستعمار، وكذا لطبيعته غير الطائفية أو الحزبية، وتبنيه منذ بداية الاستقلال لليبرالية السياسية والاقتصادية التي ساعدت على الدخول الميسر في مرحلة الانفتاح السياسي. ولخص الامين العام لحزب العدالة والتنمية باقي العوامل في مشاركة عدد من القيادات السياسية المغربية في مقاومة الانغلاق السياسي التي حالت دون تكرار تجارب كثير من الأقطار العربية التي دخلت في تجارب شمولية نتجت عن ديكتاتوريات تحكم باسم الإيديولوجيا أو الحزب أو القبيلة أو العشيرة وبخصوص مسار حزب العدالة والتنمية ضمن تطور الإصلاح السياسي بالمغرب قدم سعد الدين العثماني لمحة تاريخية عن مراحل تشكيله انطلاقا من سنة1967حيث كان يحمل اسم الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية والذي تم تغييره سنة1998 إلى الاسم الحالي، مؤكدا على أن منطلقات الحزب لإنجاح الإصلاح السياسي ترتكز على الأرضية التوافقية القائمة على عدة ثوابت في مقدمتها الإسلام والوحدة الوطنية والملكية الدستورية. وأوضح في الوقت نفسه إلى أن تبني حزب العدالة والتنمية للمرجعية الإسلامية لا تعني مطلقا أنه وصي على الإسلام أو ناطق باسمه على اعتباران المرجعية الإسلامية هي المرجعية الرسمية للدولة المغربية، مبرزا أن ا لمجال السياسي هو فضاء عمل الحزب وأن الانتماء له انتماء سياسي على أساس المواطنة. مروان العربي
