المغرب يقترب من أفضل الممارسات الدولية في مجال تحسين بيئة الاعمال ( تقرير)

أعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنه بفضل العديد من الجهود المبذولة في السنوات الاخيرة في مجال تحسين بيئة الاعمال فإن المغرب يقترب تدريجيا من أفضل الممارسات لدول المنظمة .
وأوصت المنظمة في تقرير حول (استراتيجية تنمية مناخ الاستثمار بالمغرب) الذي سيقدم يوم غد الاربعاء بالرباط، بمواصلة الاصلاحات بهدف جعل مناخ الاستثمار أكثر نجاعة وشفافا ويمكن المغرب من خلق مناصب شغل والتنمية المستدامة.
وقال الامين العام المساعد للمنظمة ريشار بوشر -وفق بلاغ للمنظمة- إنه " منذ عدة سنوات فإن المغرب انخرط تدريجيا في طريق للنمو المطرد لكن الجهود يجب أن تتواصل".
وأضاف السيد بوشر ،الذي سيقوم رفقة السيد نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة بتقديم هذا التقرير، أن "المنظمة يمكنها مساعدة المغرب في هذا المجال لكن أيضا في مواصلة الاصلاحات" .
وتظهر الدراسة أن المغرب يقترب تدريجيا من أفضل الممارسات لدول المنظمة في عدة مجالات خاصة في مجال السياسة التجارية وجذب الاستثمارات والخوصصة.
وأشار التقرير إلى أن الجهود المبذولة خلال العشرية الاخيرة من قبل المغرب ترجمت من خلال نمو إقتصادي أكثر استقرارا ، وتنوع جيد لاقتصاده واعتراف دولي كما يدل على ذلك الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الاوروبي للمغرب أو انضمام المملكة إلى إعلان الاستثمار العالمي والمقاولات متعددة الجنسيات التابع للمنظمة نفسها.
ومن بين أمثلة الاصلاحات التي أتت أكلها أشارت المنظمة بالخصوص إلى سياسة أنشطة للخوصصة وسياسة جبائية صارمة جدا وإصلاح فعال للجمارك وإنشاء هيئات لمحاربة الرشوة مؤخرا.
كما أشادت بالجهود المبذولة لانعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة والشراكات العمومية والخصوصية كما في إنجاز الاوراش الكبرى للبنية التحتية.
وأضاف المصدر أنه رغم هذه الجهود فإن التقييم يسجل بالخصوص أن "المغرب يعاني من نقص في الرؤية يعيق ثقة المستثمرين".
ويشير التقرير إلى مجالات حيث مسلسل الاصلاحات يبقى غير مكتمل أو في حاجة إلى تقوية ويوصي بمواصلة الاجراءات الهادفة إلى رفع التحديات المتعلقة بالولوج للعقار والفساد والقطاع غير المهيكل والتنافسية الجهوية والتجديد والتربية.
وتم وضع هذا التقرير في إطار استرتيجية تنمية مناخ الاعمال التابع للمنظمة الذي يمكن من تقييم المناخ الذي تعمل فيه المقاولات بالمغرب من خلال تحليل 12 بعدا تغطي بالخصوص سياسة الاستثمار والتجارة والجبايات ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة
ومحاربة الفساد والبنية التحتية وتنمية رأسمال المال البشري.
وتم إعداد التقرير من قبل برنامج (مينا) لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتعاون وثيق مع الحكومة ومؤسساتها خاصة وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة وبمساهمة من القطاع الخاص والمجتمع المدني.