المؤتمر سينعقد بمدينة مراكش وسيتمحور حول موضوع: مابعد الأزمة، المقاولات والمواطنون في صلب الاهتمامات السياسية العمومية

المغرب يستضيف المؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

بمناسبة استضافة المغرب للمؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الإدارة الرشيدة والاستثمار من أجل التنمية والذي سينعقد بمدينة مراكش يومي 22 و23 نونبر 2009، عقد كل من السيدان نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة ومحمد عبو وزير تحديث القطاعات العامة ندوة صحافية مشتركة بالدار البيضاء لتسليط الأضواء على هذا الحدث الاستثنائي.
وفي شرحه لأبعاد الحدث قال السيد نزار بركة بأن استضافة المغرب لهذا المؤتمر يأتي كنتاج للمجهودات التي يقوم بها المغرب على مستوى إقرار الاصلاحات ومواجهة الأزمة المالية العالمية وتحسين مناخ الاستثمار مماجعله يحظى بالاهتمام الدولي، وبعد أن دعم المغرب هذه المبادرة وشارك بفعالية في مختلف أنشطتها، الشيء الذي جعل العلاقة بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي تصبح أكثر تطورا.
وسينعقد المؤتمر تحت شعار: «ما بعد الأزمة: المقاولات المقاولات والمواطنون في صلب اهتمامات السياسات العمومية».
وسيشارك في المؤتمر الوزراء المعنيون بالحكامةالعمومية وبساسة الاستثمار لمناقشة الخيارات الاستراتيجية الممكنة لرفع التحديات خاصة التي طرحتها الأزمة الاقتصادية العالمية وإقرار التوجهات الاستراتيجية للإقلاع الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيكون فرصة للحوار بين القطاعين العام والخاص حول سبل إصلاح وتحسين مناخ الأعمال وفتح فرص جديدة للاستثمار فيما بين دول منطقة مينا (Mena) ودول (OCDE) ومن المنتظر، حسب البرنامج المقرر، أن يشارك في هذا المؤتمر أرباب المقاولات وممثلي عالم المال والأعمال والمجتمع المدني، حيث سينعقد قبيل المؤتمر أي يوم 22 نونبر منتدى مينا MENA + OCDE للمقاولات، وقمة نساء الأعمال، ومنتدى الحكامة، ويدخل كل ذلك ضمن تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص حول الاصلاحات الجارية في مجال تحسين شروط الأعمال في المنطقة وخلق فرص جديدة للشغل بين مختلف مقاولات بلدان مينا و OCDE والدفع بمشاركة النساء في الأنشطة الاقتصادية، وكذا تفعيل السياسات من أجل تحسين مستوى عيش المواطنين.
ومن المتوقع كذلك أن يختتم المؤتمر أشغاله ب«إعلان مراكش» الذي سيحدد الأولويات ويرسم التوجهات الاستراتيجية للمبادرة خلال السنوات المقبلة وسيعتبر في نفس الوقت بمثابة التزام بين دول المنطقة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمواصلة الإصلاحات في ميدان الحكامة العمومية وتحسين مناخ الاستثمار والعمل على التقليل من الآثار السلبية اللازمة على النمو الاقتصادي وفرص الشغل والإعداد لما بعد الأزمة.
كما سيناقش المؤتمر المقبل بعض الرؤى والمقترحات التي يدخل ضمنها «مؤشر السعادة» الذي يعتمد على بعض المقاييس الجديدة مثل الأمن والعيش في سلام، الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان، الجودة في الحياة، تقاسم المجتمع للتكوين والثقافة والتواصل وتداول الخبر... ويدخل كل ذلك ضمن الأهداف التي حددتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتماد نظام من الإجراءات التي تنبني على راحة السكان متجاوزا المفهوم الكلاسيكي لمعدل الدخل.
وفيما يتعلق بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) فهي تأسست سنة 1961 وأخذت مكان المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي التي تأسست سنة 1948 بهدف إعادة بناء أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية واهتمامها خاصة بتوزيع القروض الممنوحة في إطار مخطط مارشال.
وتهدف المنظمة إلى المساهمة في تنمية الاقتصاد العالمي بمساعدة الحكومات والعمل على تحقيق نمو دائم من شأنه الرفع من مستوى العيش للبلدان الأعضاء والحفاظ على الاستقرار المالي، كما أن نشاطها يهتم كذلك بتتبع التغيرات وتحليل التطورات الاقتصادية وتوقعاتها وتدرس التغيرات التي تعتري المجتمعات وتدرس تطور الأوضاع المتعلقة بالمبادلات، البيئة، الفلاحة، التكنولوجيا، المالية، العلوم... إلخ.
وللإشارة فإنه تم قبول المغرب سنة 2009 كعضو كامل العضوية بالمنظمة وفي مركز التنمية التابع لها وهو بذلك البلد العربي الثاني في هذه الهيئة بعد مصر والبلد الافريقي الثالث بعد جنوب افريقيا. والمركز المذكور يهدف إلى القيام بدور الرابط بين البلدان الأعضاء في المنظمة والاقتصاديات الصاعدة.
كما ينبغي الذكر أن علاقة المغرب بالمنظمة عرفت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة حيث كان يشغل من قبل منصب ملاحظ بلجنة السياسات والتنمية الترابية، وهو يسعى اليوم إلى الانخراط في إعلان المنظمة حول الاستثمار الدولي والمقاولات المتعددة الجنسية، وقد دافع عن ذلك الوفد المغربي برآسة السيد نزار بركة في شهر اكتوبر المنصرم بمقر المنظمة بباريس، وهو الشيء الذي سيمكن المغرب وبقوة من الاستفادة من أفضل التجارب الدولية في مجال إنعاش الاستثمار الخارجي وتعزيز المساهمات التي يمكن أن تقدمها المقاولات المتعددة الجنسية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.