تم تخصيص 55 مليون درهم لإعادة تأهيل وتوسيع المنطقة الصناعية لمدينة خريبكة، المرتقب إنجازها على مساحة 86ر30 هكتارا. وهكذا، سترصد، بموجب اتفاقية شراكة تم التوقيع عليها في هذا الصدد، 5 ملايين درهما لإصلاح الطرق ولإنجاز خلية إرشاد وتوجيه لفائدة المقاولات المستفيدة من هذا المشروع، فيما سيخصص المبلغ المتبقي لاقتناء أراضي التوسعة عبر نزع الملكية، وللقيام بتهيئها وتجهيزها عقب إجراء كافة الدراسات اللازمة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تأهيل وتوسيع المنطقة الصناعية بخريبكة من خلال تقديم الدعم اللازم للشركاء المحليين من أجل العمل على تشجيع الاستثمار وتطوير الأنشطة المدرة للثروة والشغل ودعم تنافسية المقاولة. وفي هذا الصدد، التزمت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بالمساهمة في هذا المشروع بمبلغ 3 ملايين درهم، إلى جانب المجلس الجهوي لجهة الشاوية - ورديغة ب` 4 ملايين درهم، والمجلس الإقليمي لخريبكة ب` 8 ملايين درهم، والمجلس البلدي لمدينة خريبكة ب` 6 ملايين درهم. كما ستساهم غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالإقليم، من جهتها، بما قيمته 300 ألف درهم وشركة التهيئة العمران بني ملال ب` 5 ملايين درهم، فضلا عن مساهمة جمعية المنطقة الصناعية لخريبكة ب` 200 ألف درهم. أما باقي تكلفة هذا المشروع السوسيو اقتصادي، فسيتم تغطيتها بعائدات بيع 103 قطع أرضية، متوقع تفويتها خلال سنتي 2012 و2013، بما قدره 28 مليون و500 ألف درهم. وقد تم الاتفاق على تقسيم هذه الأراضي المعنية بالتوسعة، التي تقدر مساحتها الإجمالية ب` 86ر10 هكتارا، على 43 بقعة بمساحة ألف متر مربع، و60 بقعة تتراوح مساحتها ما بين 150 و200 متر مربع. وتهدف هذه المنطقة الصناعية إلى استقطاب أنشطة اقتصادية تقدر قيمتها الاستثمارية بنحو 900 مليون درهم، وكذا إنعاش سوق الشغل بإحداث 2400 منصب جديد. ويشمل هذا الفضاء الجديد بقعا أرضية تخصص لحرفيي الحدادة المتواجدين حاليا بالسوق الأسبوعي لمدينة خريبكة، ولبناء ملحقة إدارية ومخفر للشرطة والوقاية المدنية والإسعافات الأولية ومسجد ومرافق صحية. وتنص الاتفاقية، عند استكمال هذا المشروع، على إخضاعه إلى عملية افتحاص مالي من طرف المصالح المختصة بوزارة المالية، فضلا عن بنود أخرى تحدد شروط والتزامات كافة الأطراف المعنية بهذا المشروع من شركاء ومستفيدين.
