تفيد المعطيات المتوفرة أن إنجاز هذا الشطر الثالث الذي سيكلف غلافا ماليا قدره 430 مليون درهما، سيمكن من تعزيز وتدعيم العرض العقاري والأراضي المهيأة الموجهة لاستقطاب واحتضان مقاولات صناعية كما ستمكن هذه التوسعة المنطقة الحرة من التوفر على تجهيزات جماعية بمواصفات عصرية. وتهم أشغال توسيع وتطوير الشطر الثالث من هذه المنطقة الحرة تهيئة 80 هكتارا من الأراضي موجهة للتجهيزات المتعلقة بصناعة السيارات بكلفة 110 مليون درهم وتخصيص50 ألف متر مربع لإنجاز مبان صناعية (250 مليون درهم) وتشييد حي لمؤسسات التكوين على مساحة 30 ألف متر مربع إضافة إلى تخصيص فضاءات مشتركة تستفيد منها المقاولات التي توجد بالمنطقة (مطاعم وقاعات للندوات والمؤتمرات وعدة مرافق....) بكلفة 70 مليون درهم. وتضم منطقة طنجة الحرة بعد عشر سنوات من افتتاحها قرابة 400 مقاولة توفر أزيد من40 ألف منصب شغل وقرابة 5 مليارات درهم من الاستثمارات الخاصة. وتتكون هذه المنطقة الحرة من منطقة صناعية ومنطقة لوجيستية تستجيبان للمعايير الدولية المتعلقة بجودة التجهيزات والخدمات وأمن الممتلكات والأشخاص فضلا عن المحافظة على البيئة. ويعد مشروع طنجة المتوسط ومنطقته الحرة واحدا من الأوراش الوطنية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة في السنوات الأخيرة والتي ينتظر أن تصبح نتائجها على المستويين الاقتصادي والاستثماري, ملموسة على الصعيدين الإقليمي والوطني بفضل قوة الاستثمارات الخارجية والوطنية والنهوض بسوق الشغل. وفي إطار هذا المشروع المهم, تم يوم الأربعاء الماضي إطلاق المنصة الصناعية الكبيرة طنجة المتوسط, خلال حفل ترأسه صاحب الجلالة بقصر مرشان. وهكذا تم التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بهذه المنصة الصناعية. وتهم الاتفاقية الأولى تخصيص قاعدة عقارية للمنصة الصناعية الكبرى لطنجة-المتوسط تقتني بموجبها الوكالة الخاصة طنجة المتوسط ثلاثة آلاف هكتار من الأراضي العمومية ستشكل جزءا مندمجا في المنصة الصناعية, بينما تتعلق الاتفاقية الثانية بتهيئة وتنمية وإنعاش وتسويق وتدبير المنصة الصناعية المندمجة تطوان شور. وخصص لهذا الغرض خمسة آلاف هكتار من الأراضي التي لا تبعد بأكثر من80 كلم عن المركب المينائي طنجة-المتوسط بهدف تنمية مناطق صناعية عصرية مندمجة مع الميناء يتم تدبيرها على أساس مبدإ الشباك الوحيد ويأتي إرساء هذه المنصة الصناعية الكبرى ليؤكد التوجه الأساسي لطنجة-المتوسط القائم على تنمية الصناعة والتشغيل في القاعدة الخلفية للميناء كما أنه يستجيب للتزايد الملحوظ لطاقات الاستيعاب المينائية عقب إنجاز ميناء طنجة-المتوسط2 . وبالفعل واعتبارا لطاقة إجمالية تبلغ ثمانية ملايين حاوية فإن المركب المينائي مدعو لأن يصبح من أكبر منصات المنافسة على الصعيد العالمي الكفيلة بأن تفتح أمام المغرب آفاقا اقتصادية وصناعية جديدة. كما أن سعة حجم المنصة الصناعية الكبرى يجعلها تندرج ضمن رؤية تنموية بعيدة المدى وهكذا ستمكن هذه المنصة على الخصوص وبطريقة مستديمة من توفير فضاءات عقارية كافية ومهيأة وفق أجود المعايير الدولية, لجميع الفاعلين الراغبين في الاستثمار بهذه المنطقة. ومنذ إطلاق صاحب الجلالة لمشروع طنجة-المتوسط بتاريخ30 يوليوز2002 شهدت الصناعة تطورا نوعيا بشمال المملكة. وهكذا تم التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بهذه المنصة الصناعية. وتهم الاتفاقية الأولى تخصيص قاعدة عقارية للمنصة الصناعية الكبرى لطنجة-المتوسط تقتني بموجبها الوكالة الخاصة طنجة المتوسط ثلاثة آلاف هكتار من الأراضي العمومية ستشكل جزءا مندمجا في المنصة الصناعية, بينما تتعلق الاتفاقية الثانية بتهيئة وتنمية وإنعاش وتسويق وتدبير المنصة الصناعية المندمجة تطوان شور. وخصص لهذا الغرض, خمسة آلاف هكتار من الأراضي , التي لا تبعد بأكثر من80 كلم عن المركب المينائي طنجة-المتوسط , بهدف تنمية مناطق صناعية عصرية مندمجة مع الميناء يتم تدبيرها على أساس مبدإ الشباك الوحيد. ويأتي إرساء هذه المنصة الصناعية الكبرى ليؤكد التوجه الأساسي لطنجة-المتوسط القائم على تنمية الصناعة والتشغيل في القاعدة الخلفية للميناء, كما أنه يستجيب للتزايد الملحوظ لطاقات الاستيعاب المينائية عقب إنجاز ميناء طنجة-المتوسط2 . وبالفعل, واعتبارا لطاقة إجمالية تبلغ ثمانية ملايين حاوية, فإن المركب المينائي مدعو لأن يصبح من أكبر منصات المنافسة على الصعيد العالمي الكفيلة بأن تفتح أمام المغرب آفاقا اقتصادية وصناعية جديدة. كما أن سعة حجم المنصة الصناعية الكبرى يجعلها تندرج ضمن رؤية تنموية بعيدة المدى. وهكذا ستمكن هذه المنصة على الخصوص, وبطريقة مستديمة, من توفير فضاءات عقارية كافية ومهيأة وفق أجود المعايير الدولية, لجميع الفاعلين الراغبين في الاستثمار بهذه المنطقة. ومنذ إطلاق صاحب الجلالة لمشروع طنجة-المتوسط بتاريخ30 يوليوز2002 شهدت الصناعة تطورا نوعيا بشمال المملكة.
