المجلس الوطني لحزب القوات المواطنة يدعو إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد

أكد المجلس الوطني لحزب القوات المواطنة على أن المراجعة الدستورية تمثل قفزة نوعية في تاريخ المغرب الحديث داعيا المواطنين إلى تثمينها بالاستجابة للواجب الوطني والتصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد.
وذكر بلاغ للحزب عقب اجتماع مجلسه الوطني اليوم السبت خصص لمناقشة مسودة مشروع المراجعة الدستورية، أن المشروع ينص منذ بداية التصدير على عزم المغرب على مواصلة بناء مؤسسات دولة حديثة لا رجعة فيها عن الخيار الديمقراطي وسيادة الحق والقانون.
ويوضح المشروع مهام الملك الضمانية والتحكيمية إلى جانب المهام العسكرية وإمارة المومنين كما يكرس دسترة مطالب هيأة الإنصاف والمصالحة وخاصة تجريم التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.
كما يتبنى المجلس مبدأ فصل السلط واستقلالها ويحدد طرق التعامل فيما بينها وحماية هذا الاستقلال، خاصة بالنسبة للسلطة القضائية.
ويربط المشروع المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بالنسبة لرئيس السلطة التنفيذية وأعضائها الذين يمكن أن يحالوا على المحاكم العادية، ككل المواطنين، في حالة الإخلال بالسؤولية.
ويحصر المشروع التشريع في البرلمان ويقوي دور هذا الأخير في مراقبة الحكومة بتقنين مهام المعارضة وتقويتها وتيسير شروط سحب الثقة من الحكومة وتكوين لجن تقصي الحقائق.
كما يكرس المشروع دسترة مجموعة من المجالس ستساعد على تطوير قوتها الاقتراحية ونجاعة أعمالها.
من جهة أخرى، ذكر المجلس الوطني لحزب القوات المواطنة بما جاء في مذكرة الحزب بخصوص الحاجة إلى " ثورة ثقافية " في المجتمع المغربي لتحسيس المواطنين وتوعيتهم بأهمية الدستور أسمى قانون للمملكة، حامل لقيم الديمقراطية والمواطنة التي لا يستقيم بدونها تدبير الشأن العام ولا تعرف الدول الحديثة بدونها سبل التقدم والازدهار.