مشروع الدستور المغربي الجديد إضافة نوعية على طريق الإصلاح

كتبت يوميتان إماراتيتان، أن مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس يوم الجمعة الماضي "يعد إضافة نوعية وجديدة على طريق الإصلاح الذي بدأ في المملكة المغربية منذ سنوات".
وأوضحتا في مقالات تحليلية نشرتها اليوم الإثنين، أن وثيقة الدستور الجديدة "بقدر ما تشكل تجاوبا سريعا مع نبض الشارع المغربي بقدر ما تعد خطوة كبيرة إلى الأمام في مسيرة الإصلاح والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان التي انخرط فيها المغرب في السنين الأخيرة".
وفي هذا الصدد رأت صحيفة (البيان) أن الدستور المغربي الجديد يراعي مبدأ" فصل السلط وتوازنها وتعاونها كما يرسي دعائم الديمقراطية المواطنة والتشاركية ومبادئ الحكامة الجيدة والمسؤولية".
ولاحظت اليومية أن الإصلاحات التي أعلن عنها الملك محمد السادس " تؤسس لمغرب جديد بحس ووعي يسترشد بالواقع الجديد الذي تعيشه المنطقة وما يتطلع إلى بلوغه الشعب المغربي".
وفي هذا السياق، حثت اليومية المواطنين المغاربة على "الإلتفاف حول هذا المشروع لدعمه والتصويت لصالحه ، لأن كل ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى دفع مسار التنمية في البلاد وتعزيز مكانتها على الصعيد الإقليمي".
من جهتها ذكرت صحيفة (ذي ناشيونال) أن الإصلاحات الدستورية المقترحة من قبل العاهل المغربي "ستؤدي إلى إرساء ملكية دستورية تقوم على أساس سيادة القانون"، مبرزة أن "التعديلات التي تم إقرارها تعطي للغة الأمازيغية مكانة اللغة الرسمية في البلاد إلى جانب اللغة العربية، ناهيك عن تنصيصها على ضمان مساواة الرجل والمرأة في إطار قوانين الدولة المستمدة من الدين الإسلامي".
وأشارت اليومية إلى أن الدستور الجديد الذي هو نتاج نقاش وتداول بين مجموعة من ممثلي المجتمع المدني والنشطاء السياسيين، يشكل "خطوة إلى الأمام من شأنها أن تجعل المملكة نموذجا على الصعيد العربي بالنظر إلى الأوضاع الراهنة في العديد من البلاد العربية"، مسجلة في هذا السياق أن الكثير من المتتبعين يرون أن "الملك محمد السادس كرجل إصلاحي قام بزرع بذور التغيير قبل ظهور الانتفاضات في المنطقة العربية".