معهد هيودسن: الإرادة الشعبية توجد في صلب مشروع الدستور الجديد للمغرب

أبرز معهد هيودسن، وهو مجموعة تفكير أمريكية متعددة الاختصاصات ومتخصصة في القضايا العسكرية والاستراتجية والعلاقات الدولية والقانون، أن الإرادة الشعبية وحكم صناديق الاقتراع يوجدان في صلب مشروع الدستور الجديد المعلن عنه في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 17 يونيو الجاري.
وأشار المعهد، في مقال بعنوان "الاستثناء المغربي: الفصل الثاني"، إلى أن "البرلمان سينتخب بالاقتراع العام والوزير الأول، الذي سيصبح رئيس الحكومة، سيعين من الحزب السياسي الذي يتقدم الانتخابات التشريعية على غرار ما يحدث في أوروبا"، مبرزا في هذا السياق "الرؤية البعيدة المدى" لجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز كاتب المقال أحمد الشراعي، عضو مجلس إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، أن مشروع الدستور الجديد ينص بوضوح على التزام المغرب بالمبادئ والقيم الكونية، مضيفا أن المشروع يعبر أيضا عن رغبة المملكة في أن تكون دولة عصرية، ومتشبثة بالمواثيق والاتفاقيات الأممية، وتتصرف كطرف مشارك وفاعل كامل داخل المجتمع الدولي.
+مشروع ثوري على أكثر من صعيد+
وأكد أيضا أنه "تم تحديد المساواة بين المواطنين بوضوح وكذا حقوق المرأة"، معتبرا الأمر بمثابة "تقدم تاريخي يزيح آخر الحواجز القائمة أمام التشريعات المتعلقة بالحريات الفردية، خاصة تلك التي تهم وضعية المرأة".
من جهة أخرى، اعتبر معهد هيودسن مشروع الدستور الجديد "ثوريا على أكثر من صعيد"، وأنه إذ يؤكد مجددا على أن المغرب دولة إسلامية، يضمن "حرية ممارسة الشعائر الدينية"، مبرزا تثمين الهوية التعددية للمملكة في روافدها العربية والإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية- الإفريقية، والأندلسية، والعبرية والمتوسطية.
كما أشار كاتب المقال إلى أن مشروع الدستور الجديد يتضمن أيضا دسترة الأمازيغية كلغة رسمية، علما أن ترسيمها الفعلي سيندرج في مسار تدرجي بواسطة قانون تنظيمي، سيحدد كيفية إدماجها في التعليم وفي القطاعات ذات الأولوية في الحياة العامة.
+مشروع الدستور الجديد يندرج ضمن سلسلة طويلة من الإصلاحات+
من جانب آخر، ذكر معهد هيودسن أن الإعلان عن مشروع الدستور الجديد الذي يستجيب بشكل واسع لتطلعات الشعب المغربي، ينبع من منطق لتقوية المؤسسات الديمقراطية في المغرب "كبلد يتوفر على تقاليد قديمة للتعددية السياسية"، مذكرا بأنه تنشط في المملكة العديد من التشكيلات السياسية الكبرى، وصحافة مستقلة، ومنظمات غير حكومية لحقوق الإنسان.
واعتبرت مجموعة التفكير الأمريكية في نفس السياق أن المغرب يمكنه الاعتزاز بتنظيم انتخابات حرة وشفافة رأت بفضلها حكومة التناوب النور في 1998 من خلال ائتلاف قاده حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مشيرة إلى أنه ''للمرة الأولى في العالم العربي يلج حزب معارض إلى الحكومة".
كما ذكرت بأنه في 2002، تم طي ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بفضل تفعيل مسلسل للمصالحة الوطنية.