المراجعة الدستورية تتماشى مع الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب (خبير فرنسي)

أكد مدير مرصد الدراسات الجيوستراتيجية بباريس السيد شارل سان برو، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب 17 يونيو الجاري يتماشى بشكل شامل مع الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة.
وقال السيد سان برو، في مداخلة خلال يوم دراسي حول موضوع "مشروع الدستور الجديد: قراءات متقاطعة"، "إننا نشهد اليوم تطورا هاما نحو تعميق الديمقراطية في إطار الخصوصية المغربية".
وحذر الخبير الفرنسي، في عرض بعنوان "الاستمرارية الوطنية والتطور الدستوري"، من التقليد الأعمى للنماذج الأجنبية غير الملائمة للوضع المغربي، مضيفا أن "أي نظام مؤسساتي ليس قابلا للنقل من بلد لآخر".
كما أشار إلى أن "ذلك يتأكد عندما يتعلق الأمر بأمم عريقة، لديها هويات قوية صاغها التاريخ ونمط العيش المشترك لعدة قرون".
من جانبه، أبرزت المندوبة الإقليمية لمؤسسة هانس سيديل بألمانيا جولييت بورسينبيرغر أن الدستور الجديد الذي يستعد المغرب لاعتماده يشكل إشارة إضافية وتقدما أساسيا لترسيخ قيم الديمقراطية والقانون.
وقالت إن "المغرب بصدد تدشين مرحلة تاريخية من خلال الإصلاحات السياسية، والدستورية، والترابية التي شرع فيها".
وأضافت أن هذه الإصلاحات الطموحة، التي تعد بمجتمع حديث يتجه نحو التقدم، لديها قاسم مشترك يتمثل في القيم الأساسية للديمقراطية من خلال فصل السلط، واستقلالية القضاء، والحكامة الجيدة.
وشارك في اللقاء، الذي نظمته المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ومرصد الدراسات الجيوستراتيجية بباريس والمدرسة الوطنية للإدارة بتعاون مع مؤسسة هانس سيديل الالمانية، ثلة من الباحثين والأساتذة والخبراء المغاربة والأجانب.
وناقش اللقاء عدة مواضيع، من بينها "الملكية والديمقراطية"، و"الديمقراطية في الخطاب الملكي"، و"الحقوق والحريات في مشروع الدستور الجديد"، و"وضعية المرأة"، و"الجماعات الترابية ومشروع الدستور الجديد".