إطلاع الشباب المغاربة المقيمين بفرنسا على الدينامية الجديدة للإصلاحات بالمغرب

شكل دور الشباب في الدينامية الجديدة التي أطلقها التعديل الدستوري الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس محور المناقشات خلال اجتماع عقدته،نهاية الأسبوع الماضي في باريس،جمعية الطلبة المغاربة بفرنسا،بمشاركة عدد من المسؤولين والجامعيين المغاربة والفرنسيين.
وقال رئيس جمعية الطلبة المغاربة بفرنسا السيد أحمد لحلو إن هذا اليوم الدراسي،المنظم تحت شعار "الجيل الجديد من الإصلاحات.. من أجل مغرب مهتم بشبابه"،توخى تمكين الشباب المغاربة المقيمين بفرنسا من البقاء على اتصال بواقع بلدهم وتمكينهم من عناصر فهم التطورات الراهنة والاتجاهات المستقبلية.
وفي كلمة بمناسبة افتتاح هذا اللقاء،استعرض البروفيسور شارل سان- برو مدير مرصد الدراسات الجيوستراتيجية (مقره باريس)،الإصلاحات التي أعلن عنها في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الماضي،والتي قال إنها تندرج "في إطار مواصلة مسلسل الإصلاح والتغييرات الأساسية في جميع المجالات،الذي تم إطلاقه منذ 15 عاما".
وأوضح أن "مراجعة الدستور التي تم الإعلان عنها تعد امتدادا لورش الجهوية الهام الذي فتحه جلالة الملك في يناير 2010" والذي تم تقديم التقرير الخاص به إلى جلالة الملك في يناير الماضي من قبل اللجنة الاستشارية للجهوية.
وفي هذا الصدد،نوه السيد سان- برو،الجامعي الفرنسي،بالطريقة التي اختارها جلالة الملك لإطلاق هذا الورش. وقال "بدلا من القيام به من خلال الطريقة العادية وهي القانون،أراد الملك إعطاء اللامركزية تكريسا دستوريا"،من خلال "إشراك الشعب في إعادة التنظيم الجوهري للدولة" عن طريق الاستفتاء.
وأضاف أنه إلى جانب الجهوية،أطلق جلالة الملك ورشين كبيرين يتمثلان في دسترة الحقوق والحريات العامة،وخصوصا،هيئات مكلفة بضمانها،فضلا عن إعادة التوازن والفصل بين السلطات،في احترام لمبادئ الأمة المغربية.
واعتبر أن الأمر يتعلق ب`"تطور ملموس في اتجاه تعميق الديمقراطية في سياق الخصوصية المغربية ".
وبخصوص ورش التعديل الدستوري،حذر سان- برو من "التقليد الأعمى" للنماذج الأجنبية،معربا عن الأمل في أن يتمكن المغرب من "تجنب النقاشات العقيمة" حول هذه القضية و"مواصلة تطوير نموذج مغربي- مغربي"،وذلك لسبب بسيط وهو "أنه ليس هناك نموذج جاهز للحكامة على غرار الملابس الجاهزة".
واعتبر أن هذا التطور الدستوري "لا يمكنه إلا أن يأخذ بعين الاعتبار الثوابت الكبرى للأمة المغربية" أو ما أطلق عليه "القوانين الأساسية للسياسة المغربية".
وتتمثل هذه القوانين في الإسلام المالكي،الذي يجمع بانسجام بين التقاليد والتقدم،وحيث جلالة الملك وأمير المؤمنين هو أفضل ضمان ضد أي انحرافات أو تفسيرات متطرفة،فضلا عن الحفاظ على استقلال البلاد ووحدتها الترابية،والدور الخاص للمغرب كفضاء للاتصال بين إفريقيا والعالم الأوروبي..
من جهته،تطرق البروفسور بمعهد "أش أو سي" بباريس هنري لويس فيدي للتجربة المغربية،موضحا أن المغرب لم يكن ليفكر في إطلاق ورش الجهوية ما لم يكن قد بذل مجهودا معتبرا في مجال البنيات التحتية".
وأبرز مؤلف كاتبي "إرادة أقوى من الرمال" (2008) و"المغرب في معترك الوقائع والإنجازات" (2010) المجهود غير المسبوق المتواصل منذ 30 سنة الذي تبذله السلطات المغربية للنهوض بالأقاليم الجنوبية.
وذكر بأنه من أجل رفع هذا التحدي الصعب،لكون الأقاليم الجنوبية كانت "قاحلة"،كان من الضروري تعبئة موارد مالية هامة،مبرزا أنه من أجل تشييد البنيات التحتية كالطرق والموانئ والمطارات،وإحداث شبكات توزيع الماء والكهرباء،والتعمير،والتعليم،والصحة لم يعول المغرب سوى على "موارده الذاتية".
من جهتها،سلطت الخبيرة القانونية السيدة نعيمة القرشي،الإطار السابق بالمفوضية السامية للاجئين،الضوء على تطور الطرح المغربي بخصوص ملف الصحراء،باعتباره مؤشرا "دلا على دينامية التغيير التي تم الانخراط فيها خلال العقد الأخير بالمغرب".
وقالت إنه "بعد اعتلاء جلالة الملك العرش انتقلنا من دبلوماسية تقليدية إلى دبلوماسية نشطة،ترتكز على رؤية دبلوماسية في العواصم الاستراتجية،ولاسيما في بلدان أمريكا اللاتينية التي لم يتم الاهتمام بها بالشكل الكافي من قبل".
واعتبرت أن كل هذه الجهود الدبلوماسية أثمرت بلورة مخطط الحكم الذاتي سنة 2007 الذي وصفته المجموعة الدولية بالمقترح الجاد وذي المصداقية والذي مكن ملف الصحراء من الخروج من المأزق،وهي الدينامية التي فتحت الطريق أمام الدخول في مفاوضات حول هذا النزاع الذي عمر طويلا.
من جهته،ركز الخبير الاقتصادي والمالي السيد كاميل ساري مداخلته على ضرورة الاندماج المغاربي،الذي اعتبره الحل الوحيد الكفيل بالدفع بالنمو الاقتصادي لبلدان اتحاد المغرب العربي.
وقدم السيد ساري لمحة عن واقع وآفاق المغرب والجزائر،قبل اقتراح سلسلة من التدابير لمعالجة ظاهرة البطالة والرقي بمستوى عيش الساكنة،ولاسيما الفئات الأكثر فقرا.
وقدم الخبير الاقتصادي والمالي ثلاثة طرق لتمكين كل بلد من ربح نقطتين من الناتج الداخلي الخام،تتمثل في مكافحة صارمة للفساد،وشفافية كبيرة في تسيير المؤسسات العمومية والخاصة،واندماج اقتصادي مغاربي،ثم تقليص كبير جدا للنفقات العسكرية.
من جهة أخرى،تم إطلاع الحضور على الاستراتيجة الوطنية للشباب التي قدمها السيد يونس الجوهري المسؤول بوزارة الشباب والرياضة.