الدستور المغربي الجديد يشرك جميع القوى الحية في إنجاز الإصلاحات السياسية والاجتماعية(صحيفة أردنية)

اعتبرت صحيفة "الرأي" الأردنية أن الدستور المغربي الجديد يشرك جميع القوى الحية في البلاد لإنجاز الإصلاحات السياسية والاجتماعية، ويكرس بالتالي الحقوق والحريات الأساسية والحكامة الجيدة والمواطنة.
وأوردت الصحيفة، في مقال للكاتب الصحفي سلطان الحطاب بعنوان "إصلاحات مغربية جديدة وعميقة"، أنه "في فترة وجيزة يضيف جلالة الملك محمد السادس جرعة جديدة من الإصلاحات في البلاد عن طريق مشروع الدستور الجديد"، مضيفة أن هذا المشروع يعمد لإنتاج دستور جديد بالكامل وتتقدمه ديباجة تعكس الحداثة والدمقرطة.
وأشاد الكاتب الصحفي بالتجربة المغربية في الإصلاح، قائلا إن "الإصلاحات الواسعة الجديدة كسبت المزيد من المؤيدين وحركت الكثير من مواقع المعارضين والمتحفظين باتجاه التأييد والتفهم والمناصرة، ولذا اتسعت مساحة الرضى والتأييد وضاقت مساحة المعارضة والاحتجاج".
من جهة أخرى، أشار كاتب المقال إلى أن خط الإصلاح الذي بدأه الأردن في عهد الملك عبد الله الثاني يتوازى مع ذلك الذي نهجه المغرب، معتبرا أن "برنامجي البلدين آخذان في الصعود وتلبية حاجات ورغبات المواطنين ويؤكدان على المواطنة وحقوقها، وما ينبثق عنها من حرية ومساواة وتكافؤ فرص وحقوق الإنسان".
وأبرز حطاب أن التجربتين المغربية والأردنية تؤمنان بالحوار وتتخذانه وسيلة وتعتبران الإصلاح "ضرورة لمواصلة البناء وتحقيق التوافق الوطني وتوسيع دائرة الرضا العام".