الصحف الوطنية تبرز الحمولة التاريخية للخطاب الملكي الذي قدم الخطوط العريضة للدستور الجديد

أبرزت الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين "الحمولة التاريخية" للخطاب السامي ، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة الماضي إلى الأمة، والذي استعرض فيه جلالته الخطوط العريضة للدستور الجديد، مؤكدة أن الأمر يتعلق بمنعطف حاسم في مسلسل استكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات الديمقراطية.
وهكذا، كتبت صحيفة (العلم) "إننا نعيش مرحلة الانتقال الدستوري إلى ملكية ثانية، تنقل النظام السياسي المغربي من ملكية حاكمة إلى ملكية تحكيمية باختصاصات سيادية استثنائية، ونقل التدبير اليومي للسلطة بصفة كلية للحكومة كسلطة تنفيذية وللبرلمان كسلطة تشريعية، برقابة من القضاء كسلطة مستقلة والمحكمة الدستورية كرقابة عليا على دستورية القوانين".
وأضافت الصحيفة، في مقال تحت عنوان (الدستور الممكن للإنتقال الدستوري) أنه "يمكن أن نسجل أيضا الحضور الممكن، بحكم مشروع الدستور الجديد، للمواطن الفرد في صنع السياسات العمومية وفي التشريع والرقابة الدستورية على القوانين من خلال إمكانية الطعن أمام المحكمة الدستورية".
ومن جانبها اعتبرت (بيان اليوم) أن "منهجية إعداد مشروع الدستور كانت الوسيلة الأكثر واقعية ونجاعة واتسعت لتشاور ومشاركة ديمقراطيين واسعين، إضافة إلى أن هذه الدينامية هي التي أنتجت نقاشا واسعا في المجتمع ومن المصلحة اليوم الحرص على استمراريته من أجل أن يتملكه الناس ويدركوا مستوى ارتباطه بمصلحتهم وبمستقبلهم ومستقبل بلادهم".
وبدورها، كتبت صحيفة (الحركة) في مقال بعنوان (دستور رائع يرسم مستقبل المغرب الزاهر)، أن الدستور الجديد، وبفضل ما اشتمل عليه من توجهات هائلة في سائر الجوانب، سيمكن المغرب من تحقيق تطور فائق في سائر الميادين.
أما صحيفة (المنعطف)، فقد أبرزت أن الدستور الجديد سيمثل ، بإجماع معظم الفاعلين السياسيين والجمعويين، قاطرة حقيقية لبناء صرح ديمقراطية حداثية ووضع خارطة طريق واضحة لإصلاح سياسي مبني على القيم والمعايير الكونية المتعلقة بها الجانب.
وأكدت الصحيفة في افتتاحية تحت عنوان (الدستور الجديد بين يدي الشعب .. ماذا بعد?)، أن الأهم في كل هذا المسلسل هو المرحلة الموالية، مرحلة تنزيل الدستور الجديد، وهي مهام تقتضي وجود نخب جديدة تجتمع فيها مواصفات الكفاءة والنزاهة والإيمان بقضايا الديمقراطية في المغرب.
وفي افتتاحية تحت عنوان (مرحلة جديدة وتحديات أكبر)، كتبت صحيفة (التجديد) أن المشروع الدستوري يمثل انتصارا حقيقيا لجميع قوى البلاد على اختلاف مكوناتها الثقافية والسياسية والاجتماعية وذلك من أجل مستقبل ديمقراطي ينسجم وهوية المجتمع والدولة.
وأكدت على أن المغرب في حاجة إلى حملة استفتاء حقيقية لبناء ثقافة سياسية مسؤولة مستوعبة لتحديات المرحلة.
واعتبرت صحيفة (الصباح)، من جانبها، أن التصويت على الدستور الجديد، يتضمن في عمقه دلالات متعددة، لا تقف عند إبداء الموقف بالقبول أو الرفض، باعتبار التصويت على الدستور يمثل أولا تجديدا للبيعة الشرعية بين الملك والشعب، كما أنه "في النهاية قرار سيادي يجعل الشعب مصدر سلطة فعلا، وهو يدلي بصوته ليرسم خارطة طريق جديدة نحو عهد ملكية جديدة".
وقالت إنها حالة جديدة من التعاقد السياسي، تتطلب نوعا من المواقف المتعلقة والنقاشات الهادئة، تغذيها قناعة مفاذها أن "أمام الجميع لحظة تاريخية لركوب قطار الإصلاح، والتخلي عن المواقف العدمية، حتى يصل الجميع إلى المحطة بسلام، وبكل ثقة".
وفي سياق متصل، كتبت يومية (الأحداث المغربية) أن "المغرب فتح بوابة الإصلاحات الدستورية والسياسية على مصراعيها وتوج كل هذا بالتعديل الدستوري الجريء للغاية الذي اقترحه جلالة الملك على الشعب الجمعة الفارطة".
وأضافت أنه "علينا بالفعل ان نستوعب كل هذا وأن نفهم الحظ الذي توفر لدينا وان نعمل بكل قوتنا على حماية كل هذه المتغيرات السلمية بأكبر قدر ممكن من العقل والتعامل الرصين معها"، مؤكدة على أن الشعب "ملزم بأن يحتاط من الذين يرغبون في أمور أخرى ولا يستطيعون التعبير عن ذلك علانية".
ومن جانبها، كتبت صحيفة (أخبار اليوم المغربية) في افتتاحية بعنوان "نعم ولا معا تخدمان الدستور"، أن قوة الدستور ومصداقية المسار السياسي الحالي وقوة الجواب الملكي على مطالب الإصلاح .. كل هذه الأشياء تنبع من المناخ الذي يسبق التصويت على الدستور وليس يوم إعلان النتائج"، مضيفة أن "الدستور سيكون أكثر قوة ومصداقية إذا مر التصويت عليه في مناخ حر ومفتوح وتعددي".
بينما أكدت جريدة (المساء) أن "المغاربة حازوا دستورا جديدا يستحقونه، بعد عدة تجارب دستورية لم ترق إلى مستوى أن تكون ترجمة حقيقية لطموحات المغاربة وآمالهم وتطلعاتهم".
ومن جهتها، شددت صحيفة (لوبينيون) على أن مضامين مشروع الدستور الجديد وحمولته العميقة تمثل لحظة تاريخية قوية، على قدر كبير من الأهمية بالنظر إلى أنها تقوي مكانة المملكة على الصعيد الدولي.
وأضافت أن المغرب يتقدم بثبات وبحكمة من خلال تحقيق تطور ملموس في مجال التنمية، والسير قدما على طريق الوحدة والاستقرار والتقدم والازدهار، مؤكدة أن الدستور الجديد عبد الطريق للمواطنين، وفتح لهم من جديد شهية الانخراط في تدبير الشأن العمومي والنقاش السياسي.
ومن جانبها، اعتبرت صحيفة (أوجوردوي لوماروك) أن المملكة تشهد مسلسلا دستوريا جديدا وجادا وعميقا"، مضيفة أن المغرب يعيش حاليا لحظة تاريخية خاصة جدا تتبلور من خلال خلق نموذج ديمقراطي تنموي، بدون عنف وفي احترام تام للمؤسسات.
وأضافت أن خطاب 17 يونيو "رسم، من خلال بنيته ومنهجيته، المغرب الممكن على مستوى المؤسسات. وهو المغرب الذي ينتقل من بناء الدولة إلى تعزيز الديمقراطية".
أما يومية (البيان)، فأكدت أن مضمون مشروع الدستور الجديد، الذي سيضع المغرب على سكة التغيير الذي يرغبه الجميع، جاء ليعزز المطلب الاجتماعي والسياسي لإرساء إطار تنظيمي للحياة الفردية والجماعية، قائم على مبادئ أساسية تتجلى في توازن السلط والحكامة الجيدة، والمساواة في الحقوق بين جميع المواطنين، والمحاسبة والمساواة بين الجنسين.
وأضافت اليومية أن "الطريق كان طويلا بالطبع، لكن الجهد أعطى ثماره"، مؤكدة على أنه "يتعين أن نكون في مستوى هذه اللحظة التاريخية التي تؤهلنا لمغرب الغد. حيث ينبغي على المواطنين أن يقولوا كلمتهم بخصوص هذا المشروع لتحديد اختيارهم، كل واحد حسب قناعاته، لكن هذا الاختيار لا يمكن أن يكون وجيها دون خلق نقاش عميق حول هذا المشروع".
وسجلت يومية (ليكونوميست) بدورها أن "المغرب يفتح بكل تأكيد جبهة تاريخية من خلال الدستور الجديد"، مضيفة أن هذا الإصلاح الدستوري الجريء، رفع كل المعيقات التي قد تقف في وجه تحقيق صحوة سياسية، ولم يترك للحكومة والأحزاب ،على حد سواء، أية ذريعة للتنصل من مسؤولياتهم.