اللجنة الاستشارية المكلفة بتتبع قطاع المؤلفين تعقد اجتماعا لها بالرباط

عقدت اللجنة الاستشارية المكلفة بتتبع قطاع المؤلفين، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعا لها ترأسه السيد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأوضح بلاغ لوزارة الاتصال أن السيد الناصري ذكر، في كلمة بالمناسبة، بالجهود التي توليها الوزارة من أجل إعادة الاعتبار للإبداع والمبدعين، من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق المؤلفين وتحسين وتطوير تدبيرها عبر المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.
واستعرض الوزير، في هذا الصدد، الإنجازات العديدة التي تم تحقيقها لفائدة الفنانين، منذ توقيع عقد برنامج مع هذا المكتب، سواء في ما يخص التحسين الملموس للتوزيعات، وتشجيع ودعم الأنشطة الفنية والثقافية للفنانين، وإشراكهم وفق مقاربة تشاركية إرادية، أو في ما يتعلق ببطاقة الانخراط في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وتكريم الفنانين، على غرار التكريم المستحق للأستاذ أحمد الطيب لعلج بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية.
وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، أكد السيد الناصري أن العمل جار والجهد قائم من أجل توفير نادي للفنانين، فضلا عن توفير التغطية الاجتماعية، مشددا على أن الوزارة عاقدة العزم على بذل أقصى الجهود من أجل إعادة الاعتبار للفنانين والمبدعين، وفي سبيل الرقي إلى ما يستحقونه من عناية وتكريم.
وأبرز البلاغ أن أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بتتبع قطاع المؤلفين قدموا مقاربتهم للقضايا المتعلقة بوضعية المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، والمنازعات القائمة، واللجان الفرعية المقترح إحداثها، فضلا عن تقييم حصيلة سنة 2010، والمصادقة على ميزانية سنة 2011.
وتوجت المناقشة المستفيضة التي عرفها هذا الاجتماع، يشير المصدر ذاته، بإقرار حزمة من التوصيات، أهمها تكثيف التواصل حول أعمال اللجنة، ومضاعفة الجهود للرفع من الاستخلاصات التي تهم المنازعات التي لا تزال قائمة.
من جهة أخرى، سجلت اللجنة الاستشارية المكلفة بتتبع قطاع المؤلفين بارتياح التزام المندوبين الجهويين للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالعمل، أكثر فأكثر، على الرفع، بشكل محسوس، من الاستخلاصات والمداخيل.
وقررت اللجنة إحداث ثلاث لجن، وهي : لجنة المصنفات وبطاقة العضوية، ولجنة الإبداع ولجنة على البرامج، قبل أن تصادق على ميزانية سنة 2011، التي ستعرف ارتفاعا ملحوظا، بفضل الجهود التي بذلت للرفع من الاستخلاصات.
وخلص البلاغ إلى أن اللجنة ستنكب، قريبا، على اقتراح تصور جديد حول الوضعية المؤسساتية للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، يكون كفيلا بتحسين مردوديته وضمان نجاعة تمثيليته.
حضر اجتماع اللجنة الاستشارية المكلفة بتتبع قطاع المؤلفين الأعضاء الخمسة من ممثلي الإدارة، وكذا ممثلي المؤلفين السادة أحمد الطيب لعلج ومحمد الدرهم ومصطفى بغداد ومريم الفاسي الفهري.