التوقيع على عقد برنامج بين وزارة الاتصال والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين

وزير الاتصال يعلن سنة 2010 سنة التصدي لظاهرة القرصنة
التزمت وزارة الاتصال بتخصيص دعم مالي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين يصل إلى 13 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2012، وذلك بموجب العقد البرنامج الذي وقع أول أمس الاثنين بين الوزارة والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين. ويرمي العقد البرنامج الذي وقعه كل من خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة وعبد الله الودغيري المدير العام للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، إلى تأهيل وإعادة هيكلة المكتب عبر "تمكينه من منظومة قانونية وتنظيمية ملائمة للاضطلاع بالمهام المنوطة به، وتأهيل وتنمية موارده البشرية وتطوير أدائها، ومده بالوسائل والإمكانيات لتعزيز قدراته الإدارية والتدبيرية والرفع من كفاءته المهنية لتحسين عمله وتجويد خدماته" وفق ما جاء في كلمة وزير الاتصال خلال مراسيم التوقيع، مؤكدا على أن العقد البرنامج سيكون "مناسبة لتحسين فضاء العمل وشروطه بما يتطلبه من استثمار في العنصر البشري والعناية به لما لذلك من إيجابيات على إدارة الحقوق ورعايتها".
كما يهدف هذا العقد البرنامج الرفع من مستوى الاستخلاصات وتحسين توزيعات ذوي الحقوق وكذا مكافحة القرصنة وتطوير الإبداع، فبموجب هذا العقد تلتزم وزارة الاتصال على المستوى القانوني بالعمل على تبني نص قانوني متعلق بالنسخة الخاصة، وتعديل الترسانة القانونية من أجل تعميم الاستفادة على كل ذوي الحقوق وملاءمتها مع مستجدات التقنيات الجديدة، وإصدار المرسوم المتعلق باللجنة ما بين الوزارية الخاصة بمكافحة التقليد والقرصنة، والعمل على تسريع مسطرة المصادقة على معاهدات الانترنيت الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وكذا إصدار قرار يقضي بإحداث لجنة استشارية للتتبع لدى وزير الاتصال.
كما تلتزم الوزارة بإجراء دراسة قطاعية في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من أجل إعداد مخطط تنموي شامل، والمساهمة في تعزيز العلاقات القائمة ما بين المكتب والشركاء المؤسساتيين والمهنيين وتشجيع التعاون الخارجي لفائدته.
وفي ذات السياق أعلن الوزير عن قرب صياغة خطة وطنية جديد لمحاربة القرصنة وفق "مقاربة تشاركية تساهم فيها القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات والتنظيمات الفنية والمهنية" لجعل هذه السنة سنة التصدي لهذه الظاهرة حسب خالد الناصري الذي أعلن كذلك عن قرب الإعلان عن يوم وطني يكون مناسبة لصياغة هذه الخطة.
من جهته، وصف عبد الله الودغيري المدير العام للمكتب المغربي لحقوق المؤلف مبادرة التوقيع على عقد البرنامج مع الوزارة ب "المبادرة غير مسبوقة" والحدث الهام في مجال النهوض وتحديث القطاع، وتحقيق إقلاع فني وإبداعي جديد، مذكرا بالإصلاحات القانونية المهمة التي تمت في هذا القطاع خاصة القانون الجديد المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأكد الودغيري على أن المقاربة التشاركية، التي تنهجها الوزارة بمعية المكتب من خلال اللجنة الاستشارية، "تعد آلية مهمة في مجال تحصين الإبداع وحقوق المبدعين ومكافحة التقليد والقرصنة" مشيرا إلى أن عقد البرنامج سيمكن الموارد البشرية من التأهيل وتحسين أدائها من خلال تكوين مستمر يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.
وبدوره ذكر مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية عبد اللطيف بناني في كلمة له بالمناسبة، أن لوزارة المالية تعتزم القيام بدراسة علمية لقطاع التأليف وحقوق المؤلفين، ستمكن من توضيح الرؤية وتحديد الاختيارات على أساس علمي، مؤكدا انخراط هذه الوزارة في مسلسل تحديث منظومة القطاع لتحسين شروط حماية الإبداعات الفنية والثقافية، وتمكين المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من الوسائل والآليات التي تمكنه من الوفاء بالتزاماته على أكمل وجه.
وبموجب هذا العقد البرنامج، يلتزم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، بالرفع التدريجي لتوزيعات ذوي الحقوق، وتحسين آليات التدبير ووضع التدابير الكفيلة بتأهيل المكتب وبالأخص عبر التوفر على إمكانات بشرية ومادية وتقنية ومباني ملاءمة وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للعاملين، بالإضافة إلى تعزيز حملات مكافحة التزوير والقرصنة.