التوقيع بالرباط على عقد برنامج بين وزارة الاتصال والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين

وقعت وزارة الاتصال والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، اليوم الإثنين بالرباط، على عقد برنامج يسعى لتأهيل وإعادة هيكلة المكتب.
ويهدف هذا العقد، الذي وقعه كل من وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري والمدير العام للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين السيد عبد الله الودغيري، كذلك إلى الرفع من مستوى الاستخلاصات وتحسين توزيعات ذوي الحقوق وكذا مكافحة القرصنة وتطوير الإبداع.
فعلى المستوى القانوني تلتزم وزارة الاتصال، بموجب عقد البرنامج، بالعمل على تبني نص قانوني متعلق بالنسخة الخاصة، وتعديل الترسانة القانونية من أجل تعميم الاستفادة على كل ذوي الحقوق وملاءمتها مع مستجدات التقنيات الجديدة، وإصدار المرسوم المتعلق باللجنة ما بين الوزارية الخاصة بمكافحة التقليد والقرصنة، والعمل على تسريع مسطرة المصادقة على معاهدات الأنترنت الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وكذا إصدار قرار يقضي بإحداث لجنة استشارية للتتبع لدى وزير الاتصال.
أما على المستوى المالي فتلتزم الوزارة بمنح دعم مالي للمكتب يبلغ 13 مليون درهم بين 2010 و2012، سيخصص لإعادة تأهيل وهيكلة المجالات التسيرية الخاضعة للمكتب (اقتناء البرمجيات والحواسيب، تهيئة مبنى الإدارة العامة، الصيانة، التكوين، التوثيق، الخبرة، الاتصال والدراسات..).
كما تلتزم الوزارة بإجراء دراسة قطاعية في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من أجل إعداد مخطط تنموي شامل، والمساهمة في تعزيز العلاقات القائمة ما بين المكتب والشركاء المؤسساتيين والمهنيين وتشجيع التعاون الخارجي لفائدته.
ويلتزم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بدوره بمقتضى هذا العقد البرنامج، بالرفع التدريجي لتوزيعات ذوي الحقوق، وتحسين آليات التدبير (الاستخلاصات، التوزيع، التوثيق)، ووضع التدابير الكفيلة بتأهيل المكتب وبالأخص عبر التوفر على إمكانات بشرية ومادية وتقنية ومباني ملاءمة وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للعاملين، بالإضافة إلى تعزيز حملات مكافحة التزوير والقرصنة.
كما ينص عقد البرنامج، في ما يخص المتابعة والتنفيذ، على أن تقوم اللجنة الاستشارية ببلورة خطط العمل المرتبطة بالنهوض بالقطاع، ووضع وتنفيذ خطة عمل لمكافحة التقليد والقرصنة، والإدلاء باقتراحات إلى وزير الاتصال، وكذا متابعة وتقييم وتفعيل الالتزامات المنصوص عليها في العقد.
وبهذه المناسبة، قال السيد خالد الناصري إن الوزارة حرصت بمعية المكتب المغربي لحقوق المؤلفين على تبني مقاربة تشاركية في استراتيجيتها الهادفة للنهوض بالإبداع وحماية حقوق المبدعين، تعتمد التحسيس والتوعية وترسيخ ثقافة احترام حقوق الفن والإبداع وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين والشركاء وتفعيل تدابير الزجر والردع بمشاركة نشيطة للمهنيين والمنتجين.
واعتبر أن إحداث آلية للتنسيق والتشاور، وهي اللجنة الدائمة المشتركة بين الوزارات لمحاربة القرصنة والتقليد، ينسجم مع التوجه المعتمد نحو تخليق القطاع وتأهليه، مؤكدا إلتزامه بتسريع وتيرة مأسسة هذه الآلية الهامة للتنسيق.
وأبرز السيد الناصري أنه وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الوطنية والدولية في مجال النهوض بالإبداع وحماية حقوق المبدعين، ستعمل الوزارة قريبا على صياغة خطة وطنية جديدة لمحاربة القرصنة وفق مقاربة تشاركية تساهم فيها القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات المعنية والتنظيمات الفنية والمهنية لجعل 2010 سنة التصدي لهذه الظاهرة.
وأبرز الوزير أن هذا اللقاء ينعقد والمغرب قطع أشواطا كبيرة على درب تحصين الإبداع وترسيخ ثقافة حقوق المبدعين خاصة في عشر السنوات الأخيرة، مما أهل المملكة دوليا وجعل منها مخاطبا محترما وذي مصداقية في مجال الملكية الفكرية، مذكرا في هذا الصدد بإصدار قانونين لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالملكية الفكرية.
من جانبه، قال السيد عبد الله الودغيري المدير العام للمكتب المغربي لحقوق المؤلف أن التوقيع على عقد البرنامج مع الوزارة يعد "مبادرة غير مسبوقة" وحدثا هاما في مجال النهوض وتحديث القطاع، وتحقيق إقلاع فني وإبداعي جديد، مذكرا بالإصلاحات القانونية المهمة التي تمت في هذا القطاع خاصة القانون الجديد المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأشار السيد الودغيري إلى أن المقاربة التشاركية، من خلال اللجنة الاستشارية، تعد آلية مهمة في مجال تحصين الإبداع وحقوق المبدعين ومكافحة التقليد والقرصنة، معتبرا أن عقد البرنامج سيمكن الموارد البشرية من التأهيل وتحسين أدائها من خلال تكوين مستمر يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.
وأكد مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية السيد عبد اللطيف بناني في كلمة له بالمناسبة على دور الفنانين والمؤلفين في النهوض بالحقل الثقافي والفني مشددا على ضرورة صيانة حقوقهم وتحديث وعصرنة الآليات التي من شأنها الحفاظ على مصالحهم المادية والمعنوية.
وأضاف أن الوزارة تعتزم القيام بدراسة علمية لقطاع التأليف وحقوق المؤلفين، ستمكن من توضيح الرؤية وتحديد الاختيارات على أساس علمي.
وأكد السيد بناني على انخراط وزارة المالية في مسلسل تحديث منظومة القطاع لتحسين شروط حماية الإبداعات الفنية والثقافية، وتمكين المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من الوسائل والآليات التي تمكنه من الوفاء بالتزاماته على اكمل وجه.
حضر حفل التوقيع على عقد البرنامج ممثلو الوزارات والإدارت والمؤسسات العمومية، والتنظيمات الفنية والمهنية، فضلا عن فنانين ومبدعين.