الحكومة ستدبر قانونيا ودستوريا وسياسيا مرحلة الانتقال إلى العمل بمقتضيات الدستور الجديد (السيد خالد الناصري)

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري ، إن الحكومة ستدبر قانونيا ودستوريا وسياسيا مرحلة الانتقال إلى العمل بمقتضيات الدستور الجديد.
وأضاف السيد السيد الناصري ، في حوار أجرته معه صحيفة (أخبار اليوم المغربية) نشرته اليوم الإثنين ، أن المرحلة الراهنة تعرف دستورا جديدا بآليات جديدة ومؤسسات جديدة ، مع وجود مؤسسات قائمة بفعل الدستور السابق.
وأبرز أن الدستور الجديد يقول إن هناك مرحلة انتقالية هي التي تستمر فيها المؤسسة التشريعية على وجه الخصوص في ممارسة مهامها ، إلى أن يتم تنصيب المؤسسة الجديدة.
أما ما يتعلق بالحكومة ، يضيف السيد الناصري ، فإن "الوزير الأول عُين وزيرا أولا وليس رئيسا للحكومة ، وهذا إشكال قانوني سنرى كيف سنتعامل معه " ، مذكرا بأن الفصل الأخير من الدستور الجديد يقول إن الدستور السابق يتم نسخه ، يعني أنه ومن اليوم الأول لبدء العمل بالدستور الجديد ، ينتهي العمل بالدستور القديم.
وبخصوص المسألة الدستورية ، أكد الوزير أنها "ليست مسألة الحكومة ، بل شأن الفاعلين الأساسيين في الحقل السياسي والمؤسساتي الوطني ، وهما المؤسسة الملكية والشعب المغربي ، أما الحكومة فهي مؤسسة تقوم بتدبير الشأن العام لا أقل ولا أكثر".
وأضاف أن ما كان مطلوبا من الحكومة وما زال، هو أن تيسر الظروف كي يتمكن الشعب المغربي من إبداء رأيه والمساهمة في النقاش والحراك الوطنيين ، وأن يفضي هذا النقاش إلى خلاصات نزيهة وغير قابلة للمنازعة.
وفي ما يتعلق بالتدبير الإعلامي لمناقشة الدستور ، أعرب السيد الناصري عن اعتزازه بكون الحكومة " كان بإمكانها ، استنادا إلى القانون الذي يمنع صراحة الدعاية للإمساك عن التصويت ، أن توجه تنبيها إلى وسائل الإعلام العمومية والخاصة وتقول لها إن كل الآراء يعبر عنها إلا رأي المقاطعة" ، مؤكدا أن الحكومة لم تفعل واتخذت قرارا بشأن الذين يريدون أن يخرقوا القانون ، يقضي بالسماح لهم بخرق القانون.
واعتبر، من جهة أخرى، أن ورش الإصلاحات الكبير المجسد في الدستور لن يكتمل إلا بورش له رمزية قوية هو ورش إصلاح قانون الصحافة ، مشيرا في هذا الصدد ، إلى أن المغرب يتوفر حاليا على دستور "ذهب بعيدا في الإقرار بحرية الصحافة".