البنك الدولي يعتمد إطارا جديدا لتعزيز الشراكة مع المغرب

صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي بالإجماع على الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع المغرب (استراتيجية الشراكة القطرية) برسم السنوات الاربع القادمة (2010 -2013).
وأوضح بلاغ للبنك الدولي اليوم الأربعاء أن استراتيجية الشراكة القطرية هي إطار مرن للتعاون، يحدد محاور برنامج التنمية الذي ستعمل عليه الحكومة المغربية بشراكة مع البنك والمؤسسة المالية الدولية، مضيفا أن هذا الإطار يروم التعرف على مجالات تدخل مجموعة البنك الدولي في المغرب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاستراتيجية الجديدة تدعم ثلاثة محاور موضوعية تواكب الأولويات التنموية للمغرب، والتي تتمثل في تعزيز النمو والتنافسية والشغل وتحسين الاستفادة من الخدمات الأساسية وضمان تنمية مستدامة في سياق التغير المناخي.

وأكد أن استراتيجية الشراكة القطرية هذه تضمن استمرارية الدعم الذي تمنحه مجموعة البنك الدولي للمغرب عبر تطوير فرص التزامها وتوسيعه إلى مجالات جديدة.

وذكر البلاغ أنه فضلا عن تعزيز الأهداف الاستراتيجية لاستراتيجية التعاون السابقة (2005-2009)، فإن استراتيجية الشراكة القطرية تفضل الانتقائية في التزام البنك الدولي وتوجه برنامج الشراكة ليركز على الأنشطة التي يمكن لهذه المؤسسة أن تقدم لها قيمة مضافة.

وأوضح المصدر ذاته، أن البنك الدولي سيقدم دعمه أساسا لمواجهة القيود الهيكلية والتحديات طويلة الأمد ولاسيما في ما يتعلق بتنفيذ الاصلاحات.

وقد نوه المدراء خلال اجتماع مجلس ادارة البنك الدولي بمسلسل الاصلاحات التي يقوم بها المغرب، وهنأوا الحكومة على "سياساتها الاقتصادية الكلية الحريصة وعلى نجاعة تسييرها للدين العمومي وعلى النجاح الذي شهده قطاع الاصلاحات الهيكلية خلال السنوات الماضية".

وأكدوا من جهة أخرى، أن المغرب يظل في مواجهة تحدي تسريع وتيرة النمو وخلق فرص الشغل والتنافسية وأنه في حاجة إلى الدعم السريع للنتائج التي تم تحقيقها في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.