المصادقة على 31 مشروعا بخنيفرة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بخنيفرة أمس الثلاثاء، على 31 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 7.150 مليون درهم وذلك في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم عام 2011.
وتبلغ مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل تلك المشاريع، التي اختيرت من بين مجموع 52 مشروعا مقترحا، 4.762 مليون درهم، في حين تكفل بباقي المبلغ الإجمالي مختلف حاملي المشاريع (جمعيات وجماعات وغيرها).
وتهم هذه المشاريع التي تتعلق معظمها بأنشطة مدرة للدخل، أيضا قطاعات السياحة والرياضة والصناعة التقليدية والصحة و التكوين.
وتم خلال هذا الإجتماع الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة السيد علي حاجير بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ومنتخبين وفاعلين جمعويين ورؤساء المصالح الخارجية، دراسة مختلف المشاريع المختارة، والتمويل المخصص لذلك، وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية ، وكذا مساهمتها في ترسيخ فلسفة وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى عرض معايير اختيار المشاريع من قبل اللجان التقنية المعنية.
ونوه السيد حاجير في هذا الإطار بجهود المصالح التقنية للدولة في مواكبة حاملي المشاريع داعيا مختلف المتدخلين (سلطات محلية ، مجالس جماعية ومصالح خارجية) إلى بذل مزيد من الجهود للانخراط فعليا وبفعالية في هذا الورش والعمل بجدية ومسؤولية لضمان إنجاز تلك المشاريع وبلوغ الأهداف المرجوة، وكذا خلق مزيد من مناصب الشغل والمساهمة في في تحسين ظروف عيش المواطنين.
وذكر السيد حاجير ، في معرض حديثه عن مستجدات الشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2011 - 2015 ، بأن عتبة الفقر المسجلة في الجماعات المعنية انخفضت من 30 في المائة خلال الفترة السابقة (2005-2010 ) إلى 14 في المائة.
وأشار إلى أن استهداف المدن والمراكز الحضرية توسع ليشمل تلك التي تفوق ساكنتها 20 ألف شخصا بدل 100 ألف.
وأبرز في هذا الإطار أهمية المشاريع المنجزة في إطار المبادرة على مستوى الإقليم ودورها في خلق مناصب الشغل ومكافحة الهشاشة والتهميش والفقر وتطوير الولوج إلى الخدمات الأساسية.
يذكر أنه تم إنجاز 273 مشروعا بقيمة إجمالية تزيد عن 117.5 مليون درهم وافقت عليها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بخنيفرة منذ انطلاق المبادرة عام 2005.
للإشارة فقد وافقت اللجنة عام 2011 على 18 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى أزيد من 5.804 مليون درهم وذلك في إطار برنامج مكافحة الفقر.