المجلس الاقتصادي والاجتماعي يناقش في دورته السادسة تقريرين مرحليين حول "الميثاق الاجتماعي" و"تشغيل الشباب"

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الخميس بالرباط، دورته السادسة العادية، خصصها لدراسة ومناقشة التقريرين المرحليين حول "الميثاق الاجتماعي" و"تشغيل الشباب".
ويعد هذان التقريران المعدان من طرف فرق العمل التي أحدثت لهذا الغرض، ثمرة جلسات الإنصات العديدة التي تم تنظيمها، والحوارات التي أعقبتها.
ووضع التقرير المرحلي حول "الميثاق الاجتماعي" المرتكزات الكفيلة بتحقيق الرفاه والتماسك الاجتماعي، كما حدد ستة مكونات لهذا الميثاق الذي سيتم إعماله عبر تعاقدات اجتماعية كبرى بعد الاتفاق على مبادئه وأسسه.
ويقترح التقرير المرحلي الأول الإطار المنهجي لبلورة "الميثاق الاجتماعي" وسبل مطابقته مع المرجعيات الوطنية والدولية، ومكوناته الأساسية، ومواصفات التعاقدات الاجتماعية الكبرى وكذا آليات وضع هذا الميثاق وتنفيذه ومتابعة إنجازه.
وبالنسبة للتقرير المرحلي حول تشغيل الشباب، فإنه يستعرض مجموعة من الإصلاحات البنيوية على المدى المتوسط والبعيد، في مقدمتها تقوية عرض الشغل وإنعاش التشغيل الذاتي، كما يستعرض الحالة الراهنة لبطالة الشباب، وكذا المعالم الإجمالية "لبرنامج وطني إرادي لإنعاش تشغيل الشباب".
وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، السيد شكيب بنموسى، في تصريح صحفي إن المجلس يعمل حاليا على إعداد التقارير المرحلية، التي تشكل أرضية للنقاش، مؤكدا عزم المجلس على الاستمرار في التداول حول مواضيع من هذا القبيل وفق منهجية تشاركية.
أما مدير لجنة التضامن والقضايا الاجتماعية بالمجلس، السيد عبد المقصود الراشدي، فأكد أن مغرب اليوم محتاج من أجل رفع رهانات المستقبل إلى الاتفاق على عدد من القضايا وعقد تعاقدات كبرى.
بدوره، أوضح مقرر لجنة التشغيل والتكوين بالمجلس، السيد منصف الكتاني، أن خلق فرص الشغل يقتضي في المقام الأول، كسب ثقة المستثمرين وتجاوز العراقيل الإدارية والإشكاليات التي لا زالت تواجهها المقاولات، لاسيما الصغرى.
ومن المرتقب أن تقوم اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التكوين والتشغيل داخل المجلس بدراسة معمقة للمقترحات والمكونات الأساسية لبرنامج تشغيل الشباب، بالنظر إلى طابعه الاستعجالي.