محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك يوم ثالث غشث المقبل بالقاهرة (رسمي)

أكدت وزارة العدل المصرية أنه تقرر بشكل رسمي محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالقاهرة يوم ثالث غشت المقبل.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مساعد وزير العدل المصري لشؤون المحاكم المستشار محمد منيع اليوم الخميس قوله إن محاكمة مبارك ستتم بداخل مبنى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، مضيفا أن مبارك سيحاكم إلى جانب كل من رجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الأمنيين بتهمة قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
وتابع أن هذا القرار اتخذ بعد مشاورات مكثفة بين قيادات أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية وقيادات عسكرية بارزة من وزارة الدفاع.
وأوضح انه يجري حاليا إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإجراء تلك المحاكمة من خلال تجهيز قاعة بالمبنى لهذا الغرض "تتضمن مكانا مخصصا لجلوس المحامين والجمهور ذوي الشأن وهيئة الدفاع عن المتهمين وكذلك إعداد قفص الاتهام الذي يضم المتهمين في القضية وعددهم 11 متهما إلى جانب تخصيص مكان للصحفيين ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء العالمية".
وأشار إلى أنه تم وضع خطة امنية محكمة وغير مسبوقة بتنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين المناطق المجاورة والمحيطة بالمبنى.
ومن المقرر أن يمثل في قفص الاتهام في هذه القضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وكذلك المتهمين في قتل المتظاهرين السلميين في أحداث ثورة 25 يناير وهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ورئيس قوات الامن المركزي اللواء أحمد رمزي ومدير مصلحة الأمن العام اللواء عدلي فايد ومدير جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن ومدير أمن القاهرة اللواء إسماعيل الشاعر ومدير أمن الجيزة أسامة المراسي ومدير أمن منطة 6 اكتوبر اللواء عمر فرماوي.
ونسبت النيابة لمبارك تهم الاشتراك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية وبعض قيادات الشرطة في "ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25 من يناير الماضي وذلك من خلال تحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالسيارات وترويع المواطنين".
وأوضحت النيابة العامة في اتهامها أن مبارك "بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه (نحو 7 مليون دولار) بأسعار صورية ومكن كمقابل لذلك رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية".
كما نسبت النيابة إلى الرئيس السابق حسني مبارك الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم في ارتكاب جريمة تمكين الأخير من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على الملياري دولار وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية.
ويوجد محمد حسني مبارك (83 عاما) منذ شهر أبريل المنصرم في مستشفى شرم الشيخ الدولي بعد أن أصيب بنوبة قلبية وإعياء شديد بسبب التحقيقات التي باشرتها معه النيابة العامة في التهم الموجهة إليه ، وتدهور وضعه الصحي بشكل كبير خلال الاسبوع الماضي، حيث أكد الفريق الطبي المشرف على علاجه أن كمية الطعام التي يتناولها غير كافية لبقائه عل قيد الحياة.