تأجيل محاكمة وزير الداخلية المصري السابق إلى الشهر المقبل

أجلت محكمة في القاهرة جلسة محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه في قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث يناير إلى الأسبوع المقبل.
وتأجلت محاكمة العادلي إلى يوم 3 غشت، وهو اليوم المحدد لمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه أيضا.
وكان من المفترض نقل جلسة المحاكمة على التلفزيون المصري لتكون الأولى التي تبث تلفزيونيا وعلى الهواء مباشرة من جلسات محاكمة وزير الداخلية السابق.
وجاءت خطوة النقل المباشر للمحاكمات استجابة من المجلس الأعلى للقضاء لمطالب المتظاهرين المتواصلة بمزيد من الشفافية والعلانية في محاكمة رموز نظام مبارك، ولطمأنة الرأي العام على جدية هذه المحاكمات باعتبارها أحد أبرز مطالب الثورة المصرية.
ويمثل إلى جانب العادلي في هذه المحكمة كل من احمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي السابق، وعدلي فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن السابق، وحسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة المراسي، مدير أمن الجيزة السابق والمساعد الحالي لوزير الداخلية لشؤون التدريب وعمر فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر.
وكانت جلسة المحاكمة السابقة قد أجلت بناء على طلب محامي الدفاع بهدف الاطلاع ودراسة أوراق القضية.
ويطالب الادعاء العام بتوقيع أقصى العقوبات في حق المتهمين، والتي تصل إلى الإعدام، على خلفية مقتل المتظاهرين الذين تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عددهم بلغ نحو 846شخصا في الفترة من 25 يناير وحتى 11 فبراير.
خرج المحتجون في مسيرة إلى المجلس العسكري. وجاء تأجيل المحاكمة في وقت تتصاعد فيه حركة الاحتجاجات والتوتر بين المجلس العسكري الحاكم وبعض تنظيمات المعارضة المصرية.
وطالب المعتصمون في ميدان التحرير بإجراء تحقيق رسمي في المصادمات التي جرت السبت قرب مقر المجلس في مبنى وزارة الدفاع شرقي القاهرة وخلّفت ثلاثمائة وثمانية جرحى، حسب الأرقام الرسمية المصرية.
وقد منع جنود بعربات وأسلاك شائكة مسيرة احتجاج كانت في طريقها إلى مقر الوزارة في وسط القاهرة، ألقى بعدها أشخاص الحجارة والقنابل الحارقة على المحتجين.