ندوة بالدار البيضاء ترصد اتفاقية "قواعد روتردام 2009" للشحن البحري الدولي

نظمت الجمعية المغربية للوجيستيات، أمس الخميس بالدار البيضاء، ندوة حول اتفاقية "قواعد روتردام 2009" للشحن البحري الدولي بحضور فاعلين اقتصاديين وخبراء في هذا المجال.
وشكلت هذه الندوة، الرامية إلى إطلاع الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المغربية على "قواعد روتردام 2009"، مناسبة لاستعراض الخطوط الكبرى والرهانات المرتقبة لهذه الاتفاقية الدولية الجديدة الموجهة لتنظيم مجال الشحن البحري الدولي في كل مراحله، بما في ذلك عمليات نقل الحاويات إلى الميناء برا بواسطة الشاحنات.
وطرح المتدخلون عدة تساؤلات لمعرفة ما إذا كانت "قواعد روتردام" تسمح بإعادة التوازن في العلاقة ما بين أصحاب النقل والمكلفون بالشحن من جهة، وهل من شأنها المساهمة في توضيح القانون البحري وقانون النقل من جهة أخرى.
وحاول المشاركون الإجابة عما إذا كانت القواعد الجديدة تضم تجديدات كبرى، وهل تشكل حرية التعاقد المنصوص عليها في تلك القواعد حلا لكل المشاكل.
وتستمد "قواعد روتردام 2009" مرجعيتها من اتفاقية الأمم المتحدة حول عقدة النقل الدولي والسلع الذي يتم بشكل شامل أو جزئي عبر البحر، وهي الاتفاقية المصادق عليها في حادي عشر دجنبر المنصرم خلال الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويراد من هذه الاتفاقية الجديدة أن تصبح بديلا عصريا للاتفاقيات السابقة ذات الصلة بالنقل الدولي والسلع عبر البحر، خاصة منها الاتفاقية الدولية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الصادرة في هذا المجال.