سجل البنك المغربي للتجارة الخارجية نتيجة صافية موطدة للمجموعة قدرها 819 مليون درهم في 2010، مسجلا بذلك ارتفاعا بارزا ب 113 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، حسب التقرير السنوي للمجموعة. وأوضح المصدر ذاته أن هذه النتيجة تهم بالخصوص المساهمة "الجد إيجابية" للبنك ومجموع فروعه سواء في المغرب أو إفريقيا جنوب الصحراء، التي يتواجد فيها البنك في عشرين بلدا، خاصة عبر شبكة بنك إفريقيا التي أضحى البنك المغربي للتجارة الخارجية مساهما فيها بالأغلبية بسقف 15ر57 في المائة. كما سجلت المجموعة منتوجا صافيا بنكيا معززا قدره 6ر7 مليار درهم بتقدم نسبته 18 في المائة، وذلك بفضل الأداء الجيد للأعمال الأساسية للبنك بدليل التطور الإيجابي لهامش الفائدة ب14 في المائة والهامش على الأتعاب ب11 في المائة، فضلا عن العمليات في الأسواق بنتيجة ارتفعت ب52 في المائة. كما تعززت الهيكلة المالية للمجموعة في 2010، مع تضاعف الأموال الذاتية الموطدة للمجموعة إلى 4ر12 مليار درهم، بفضل دعم المساهمين (بما فيهم الموظفين)، حسب التقرير الذي يشير إلى دينامية تجارية "جيدة" للبنك بدليل نمو قروض الزبناء ب15 في المائة إلى 107 ملايير درهم، ونمو ودائع الزبناء بحوالي 8 في المائة إلى 132 مليار درهم. ويبرز تقرير 2010 كذلك استراتيجية المجموعة التي تعتزم تكثيف نشاط الوساطة، ومضاعفة حصة الأتعاب البنكية في المنتوج الصافي البنكي وتنويع موارد دخلها من خلال مختلف أسواقها. كما تضع المجموعة المقاولات الصغرى والمتوسطة في صلب استراتيجيتها التجارية، مع إرساء بنية خاصة تحت إسم "بنك المقاولة". وتواصل هذه البنية بث الدينامية في النشاط التجاري عبر إحداث مراكز جديدة للأعمال المتخصصة في تدبير زبناء المقاولات، ومواكبة المقاولات عبر منهجية استشارية تستند إلى عرض كامل ومتطور للمنتوجات والخدمات ومدرة للأتعاب. وبخصوص الآفاق، تعتزم المجموعة تحقيق مكاسب في فعالية وإنتاجية المغرب، ومواصلة تطوير أنشطتها في بنك إفريقيا وإعادة النظر في حجم أنشطتها بأوروبا.
