مجموعة البنك الشعبي تحقق ناتجا صافيا ب 2.7 مليار درهم

قال محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، إن المجموعة (القرض الشعبي للمغرب، والشركات التابعة، والمؤسسات)، حققت منجزات مالية متميزة، سنة 2009، رغم الظرفية العالمية الصعبة. إذ بلغت النتيجة الصافية الموطدة 2.9 مليار درهم، فيما ارتفع العائد الصافي البنكي الموطد بنسبة 10.1 في المائة، ليصل إلى 9 ملايير درهم. وبرر بنشعبون هذه النتيجة بارتفاع أداء مختلف مكونات العائد الصافي البنكي بفعل الدينامية التجارية، التي ميزت تدخلات أقطاب المجموعة.
وقال بنشعبون، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية عقدتها المجموعة للإعلان عن النتائج السنوية، إن المجموعة واصلت، خلال 2009، "دينامية تجارية متميزة، دعمت، بفضلها، موقعها في السوق"، إذ ارتفعت حصتها إلى 27 في المائة، بإضافة 0.5 نقطة، مقارنة مع 2008. مضيفا أن القاعدة المالية تدعمت نتيجة للنمو، الذي هم الأموال الذاتية الموطدة، بنسبة 21.4 في المائة، مقارنة مع 2008، لتصل إلى 25.3 مليار درهم، "ما سمح للمجموعة باغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، ومواكبة إستراتيجيتها التنموية".
وذكر بنشعبون أن ودائع زبناء البنك، البالغ عددهم 3.1 ملايين زبون، ارتفعت إلى 161.4 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 6.2 في المائة، مقابل 4.5 في المائة، المسجلة على صعيد السوق، وبذلك "عززت المجموعة ريادتها في نشاط الوساطة المصرفية".
وأوضع الرئيس المدير العام أن المجموعة قوت، كذلك، موقعها في الخدمات المقدمة للمغاربة القاطنين في الخارج، وبلغت ودائعهم المحصلة 64.7 مليار درهم، وناهزت حصتها في السوق 53.3 في المائة، نتيجة "تنويع قنوات التحويل التابعة للمجموعة، إضافة إلى تركيزها على القرب". وأرجع دينامية البنك الشعبي، خلال السنة الماضية، إلى تعبئة قوة البيع، وتوسيع شبكة القرب، التي انتقلت إلى 857 وكالة بنكية، و949 شباكا أوتوماتيكيا بنكيا، "وبذلك تعد الشبكة الأكبر في القطاع البنكي، من ناحية كثافتها، وتجذرها في مختلف مناطق المغرب"، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي المجموعة يناهز 8 آلاف مستخدم، يبلغ حجم أجورهم مليارا و700 ألف درهم.
وموازاة مع تدعيم موقعها المرجعي في القطاع البنكي، واصلت المجموعة تجسيد التزامها بتمويل النسيج الاقتصادي الوطني، إذ تطورت القروض المقدمة للاقتصاد بنسبة 13.5 في المائة، لتناهز 131.5 مليار درهم، ما رفع حصة المجموعة في السوق إلى 23 في المائة.
وتحدث بنشعبون عن نتائج البنك الشعبي المركزي، وقال إنها "منجزات تجارية ومالية رائدة، إذ رسخ موقعه كفاعل مرجعي في المهن المصرفية للتمويل والاستثمار"، كما تؤكد النتيجة الصافية للشركة، التي بلغت 1.1 مليار درهم، محققة ارتفاعا نسبته 45.4 في المائة.
وارتفع العائد الصافي البنكي إلى 2.7 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 52 في المائة، نتيجة الأداء الجيد على مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للشركات، والاستثمارات الإستراتيجية.
وواصل البنك مسار تطوير موقعه في قيادة عمليات تمويل المشاريع الكبرى، ما رفع من قروضه للاقتصاد لتصل إلى 25.9 مليار درهم، في حين، بلغ جاري هذه القروض 22.5 مليار درهم، وحقق مجموع الحصيلة تطورا بنسبة 21.7 في المائة، ليصل إلى 115.2 مليار درهم.
ويعتزم البنك الشعبي المركزي مواصلة سياسته المعتمدة على التوزيع المتوازن، بين مكافأة المساهمين، وتعزيز الأموال الذاتية، وقرر تبعا لذلك مجلسه الإداري أن يقترح على الجمعية العامة دفع ربيحة قدرها 6 دراهم لكل سهم، مقابل 5.75 دراهم، سنة 2008.