مجلس الحكومة يناقش أجندة التدابير ذات الأولوية الاجتماعية

ناقش مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط برئاسة السيد عباس الفاسي رئيس الحكومة، أجندة التدابير الحكومية ذات الأولوية الاجتماعية القابلة للانجاز الفوري.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع المجلس، أنه تم التأكيد على أن الأجندة محصورة في حوالي 50 تدبيرا لها وقع على المعيش اليومي للمواطنين وقابلة للتطبيق قبل متم سنة 2011.
وأضاف أن أعضاء الحكومة ركزوا أيضا على ضرورة التعريف إعلاميا بهذه الأجندة، المعدة أصلا لتقديم خدمات اجتماعية للمواطنات والمواطنين، حيث يعمل الوزراء على تنفيذ مقتضياتها، كل في ما يخص قطاعه.
ومن جهة أخرى أشار السيد الناصري إلى أن المجلس استمع إلى عرض لوزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن حول التمثيلية السياسية للنساء في أفق الاستحقاقات المقبلة، وذلك في ضوء اللقاء الذي نظمته الوزارة، يوم 12 غشت بالرباط، في موضوع "تفعيل الفصل 19 من الدستور : أية إجراءات قانونية نحو المناصفة?".
وذكرت الوزيرة أن هذا اللقاء شكل فرصة للتشاور بين نساء برلمانيات وقيادات نسائية للأحزاب السياسية وجمعيات نسائية وممثلين عن قطاعات حكومية وخبراء وأساتذة جامعيين، مبرزة أهمية السياق العام لانعقاده، والمتمثل في الدستور الجديد الذي أقر مبدأ المناصفة، وكذا النقاش الدائر حاليا بين جميع الفاعلين حول القوانين المرتبطة بالاستحقاقات القادمة.
وقد قرر المجلس، في هذا الصدد، تأجيل مناقشة العرض إلى اجتماع لاحق ريثما يتم ضم القضايا المطروحة إلى جوهر ملف الانتخابات.