السهر على احترام أخلاقيات مهنة الطب وحماية صحة المواطنين

مشروع قانون لهيئة الأطباء الوطنية في مجلس الحكومة

ناقش مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد عباس الفاسي الوزير الأول مشروع قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية ويهدف إلى ضمان تحديث هذه المؤسسة المهنية الهامة والرفع من أدائها ونجاعتها طبقا للتوجيهات الملكية السامية.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع المجلس أنه تم الحرص، خلال إعداد هذا المشروع الذي قدمته وزيرة الصحة، على أخذ التراكمات الإيجابية والسلبية التي عرفتها الهيئة منذ إحداثها بعين الاعتبار، حتى تصبح هيئة ممثلة لكل القطاعات الطبية، ومتوفرة على الوسائل والآليات التشريعية والتنظيمية التي تمكنها من القيام بمهامها بكل موضوعية وحيادية.
ويتمحور مشروع القانون حول إعادة النظر في نوعية وحجم ومهام الهيئة، واختصاصات المجلس الوطني والمجالس الجهوية، ووظائف رؤساء المجالس المذكورة، ثم تحديد نظام انتخاب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية وكيفية انتخاب رئيس المجلس الوطني من طرف الأعضاء المنتخبين في هذا المجلس.
كما يشمل موارد الهيئة وسبل تحسين تدبيرهذه الموارد وتعزيز الشفافية والمحاسبة، خاصة عبر إجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب وتحسين طرق اشتغال الهيئة وتمتين العلاقات بين مختلف أجهزتها، وتطوير التنسيق بين هذه الأجهزة، مع استباق حالات التوقف أو الجمود في عملها ومأسسة الجمعية العامة للمجالس، بغرض توسيع قاعدة التشاور لتشمل كافة الأعضاء المنتخبين، ولتعزيز التواصل وتداول المعلومة وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالنظام التأديبي للهيئة، وخاصة بالنسبة لأطباء القطاع العام.
وأكد السيد الناصري أن هذا المشروع يرمي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى «ضمان تحديث هذه المؤسسة المهنية الهامة والرفع من أدائها ونجاعتها، وذلك بتمكينها من الوسائل الضرورية للنهوض برسالتها النبيلة في السهر على احترام أخلاقيات مهنة الطب وحماية صحة المواطنين».
كما صادقت الحكومة على اتفاق للتعاون العلمي والتكنولوجي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنغلاديش.
وبهذا الخصوص ، أوضح السيد خالد الناصري ، أن المجلس ختم اجتماعه بدراسة اتفاق للتعاون العلمي والتكنولوجي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، الموقع بمدينة داكا في 22 يوليوز 2010.
وأضاف أن التعاون يشمل، في إطار هذا الاتفاق الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، تبادل زيارات العلماء والباحثين والتقنيين وتبادل الوثائق والمعلومات ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية وإنجاز مشترك للأبحاث والتجارب حول المواضيع العلمية والتكنولوجية ذات المنفعة العامة المتبادلة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين وفقا لإمكانياتهما التنموية.
وأشار إلى أنه وبهدف تسهيل التعاون العلمي والتكنولوجي، يشجع الطرفان المتعاقدان ، عند الضرورة، وفي إطار هذا الاتفاق ، إبرام توافقات إضافية لإنجاز أنشطة للتعاون بين الهيئات الحكومية ومعاهد البحث والجامعات وغيرها من المؤسسات، على أن تبرم هذه التوافقات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في البلدين.
وخلص السيد الناصري إلى القول بأن الحكومة قد صادقت على جميع النصوص المدرجة في جدول أعمالها.