الدعوة بطنجة إلى إحداث هيئة تعنى بالذاكرة السمعية البصرية

دعا باحثون في التاريخ وخبراء في مجال الأرشيف السمعي البصري، أمس السبت بطنجة، إلى إحداث هيئة خاصة تعنى بالحفاظ على الذاكرة السمعية البصرية.
وأكدوا خلال مائدة مستديرة نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمركز السينمائي المغربي، في إطار فعاليات الدورة ال`11 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة حول موضوع " الذاكرة السمعية البصرية الوطنية أو التاريخ عبر الصورة" ، على ضرورة تحديد إطار مؤسساتي من شأنه تدبير التراث الوطني في المجال السمعي البصري، من خلال إحداث مؤسسة متخصصة تعتمد سياسة للتدبير المعقلن.
وأبرز ممثل الهيئة العليا للسمعي البصري، السيد صلاح الوديع، في هذا السياق، أن من شأن هذه الهيئة أن تقدم قيمة مضافة بالنسبة للتربية والتعليم ، حيث يمكن أن تضطلع بدور تربوي وتوثيقي للطلبة والباحثين.
وأشار إلى أن الهيئة العليا للسمعي البصري مستعدة لتقدم جملة من الاقتراحات في ما يتعلق بتجميع الأرشيفات الموجودة وترميمها.
وتوقف الباحث في التاريخ محمد إيد صالح عند إشكالية التشريع في هذا المجال، مثيرا مسألة الفراغ القانوني ومؤكدا على ضرورة إعادة النظر في كيفية تدبير الذاكرة الوطنية في هذا المجال والمحافظة عليها.
وذكر بإحداث كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط لماستر في تاريخ المغرب الراهن، وذلك بتنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في أفق تدريس وتوثيق الذاكرة الوطنية.
من جانبه، تطرق الباحث في تاريخ المغرب الحديث، جامع بيضا، لما اعتبره "مسألة حساسة" لها علاقة بالأرشيفات السمعية البصرية اليوم في المغرب، والمتمثلة في أن "الرصيد الوثائقي التناظري (على عكس الرقمي) معرض في أغلبه لأخطار التدهور الفيزيائي والكيميائي"، وهو ما يهدد ب`"اختفائه النهائي"، مما يستدعي "إعادة صيغ تقنية جديدة قادرة على الحفاظ على هذا الموروث".
ويروم هذا اللقاء، الذي نظم أيضا في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمركز السينمائي المغربي، خلق فضاء للتبادل والنقاش العمومي بين كل الفاعلين المعنيين بالأرشيف السمعي البصري والسينمائي من مؤسسات حائزة للأرشيف، منها على الخصوص الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، القناة الثانية، المركز السينمائي المغربي، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وكذا باحثين ومخرجين وكتاب السيناريو والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، حول وضعية الأرشيف الوطني، وقانون الأرشيف.
وشارك في هذه المائدة، التي حضرها السادة خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ونور الدين الصايل المدير العام للمركز السينمائي المغربي، ومجموعة من المهتمين والباحثين والمختصين في هذا المجال.