توسيع مجال تطبيق قانون الطوارئ في مصر يثير قلق السياسيين والسلطات تبرره باستعادة الاستقرار

عبرت العديد من القوى السياسية ومرشحون للانتخابات الرئاسية في مصر عن قلقهم وشكوكهم إزاء قرار تفعيل قانون الطوارئ وتوسيع مجال تطبيقه فيما أكدت السلطات الانتقالية ممثلة في المجلس العسكري ان الهدف من القرار هو استعادة الاستقرار بأقصى سرعة.
وجاءت أقوى ردود الفعل على القرار الذي صدر عقب الأحداث التي شهدتها الجمعة الماضية ( اقتحام السفارة الإسرائيلية،واستهداف مديرية الأمن بالقاهرة ووزارة الداخلية..) من حركات سياسية شبابية حيث رفضت حركة 6 أبريل تصريحات أحد أعضاء المجلس العسكري بهذا الخصوص ودعت المجلس إلى اللجوء إلى "الحوار والحديث مع كل القوى الوطنية والشعبية لحل كافة الأزمات بالحوار وليس بالطوارئ".
وذهب اتحاد شباب الثورة إلى حد الدعوة إلى تنظيم تظاهرة مليونية يوم الجمعة المقبل تحت شعار "لا للطوارئ" وعبر عن رفضه لما وصفه ب` " تشويه صورة الثورة والثوار ومحاولة الالتفاف على مطالب الثورة ".
أما ردود فعل الأحزاب السياسية فجاءت متفاوتة فقد اكتفى السيد البدوي رئيس حزب الوفد بالمطالبة بأن يتم تطبيق القانون المثير للجدل والذي يعود وضعه لسنة 1958 ،" في أضيق الحدود وبضمانات تكفل حرية وشرف وكرامة المواطن المصري ولمدة محددة " فيما عبر حزب "الحرية والعدالة " الذراع السياسي لجماعة الإخوان الملسمين عن رفضه لاستخدام أحداث الجمعة " في التضييق على حقوق الشعب" المصري.
كما حذر المكتب السياسي لحزب التجمع ،وفق ما أعلنه المتحدث باسم الحزب ،من وجود " جهات وقوى تريد توظيف أحداث جمعة تصحيح المسار ( الجمعة الماضية) لإيقاف المسيرة الديمقراطية واستمرار فرض حالة الطوارئ" .
وعبر عدد من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في مصر عن رفضهم لقرار تفعيل وتوسيع نطاق تطبيق قانون الطوارئ،وقال عمرو موسى في تصريحات نشرت اليوم " يجب عدم استمراره مطلقا ( الطوارئ) حيث إن القانون الجنائي المصري كاف تماما لمواجهة أي خروج عن القانون".
أما محمد البرادعي فقد أصدر بيانا طالب فيه بالخصوص ب"خارطة طريق منطقية وواضحة للإنتقال إلي نظام ديمقراطي مدني" وإعادة هيكلة فورية للجهاز الأمني وتطهير الإعلام الحكومي والسلطة القضائية و"مصارحة الشعب بالحقيقة كاملة غير منقوصة" . أما المفكر الإسلامي والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية محمد سليم العوا فرأى في تصريحات نشرتها الصحافة المحلية أنه "مهما كان حجم الأحداث الأخيرة فلا يستدعي ذلك العمل بهذا القانون مجددا ".
وفي المقابل أكدت السلطات الانتقالية لمصرية أن تفعيل وتوسيع نطاق قانون الطوارء جاء للتعامل الإخلال بالأمن العام ولاستعادة الاستقرار بأقصى سرعة .
وقال ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري الأعلى ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية إن الإخلال بالأمن العام كان من الأسباب التي أدت إى إصدار المجلس لقرار تعديل قرار رئيس الجمهورية الخاص بحالة الطوارئ في اتجاه توسيع نطاق الجرائم التي يطبق فيها القانون الاستثنائي .
وبعد هذه التعديلات أصبح قانون الطوارئ يطبق لمواجهات حدوث اضطرابات في الداخل وكافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك كله ،وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها وحالات مواجهة أعمال "البلطجة" والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل حركة السير وقطع الطرق وبث وإذاعةأخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة عمدا ( هذه الحالة الأخيرة تهم بالخصوص وسائل الإعلام).
ورفض عضو المجلس العسكري في تصريحات أوردتها صحيفة " الجمهورية " اليوم الانتقادات الموجهة لتطبيق قانون الطوارئ والقائمة على غياب ضمانات قضائية وحقوقية للمقبوض عليهم في الحالات المنصوص عليها واعتبر أن المعنيين يتم عرضهم على محكمة أمن الدولة طوارئ عوض القانون العادي بهدف " السرعة في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الخارجين على القانون" .
ورأى المسؤول العسكري أن الظروف الراهنة للبلاد تستدعي استخدام قانون الطوارئ وتعديل بعض أحكامه وتوسيع الحالات التي تطبق فيها معربا عن الأمل في استقرار البلاد بأقصى سرعة .
وفي سياق تبديد الغموض الذي يلف المرحلة الانتقالية في مصر والتي دخلت شهرها الثامن دون وضع برنامج زمني محدد للاستحقاقات الانتخابية ،أفادت الصحف المصرية الصادرة اليوم عن وجود اتجاه للإسراع في الانتهاء من وضع الترتيبات لاجراء الانتخابات المقبلة .
و قالت صحيفة " التحرير " اليوم إن اللجنة العليا للانتخابات ستنتهي من وضع الصيغة النهائية للتقطيع الانتخابي قبل الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشيح والذي سيعلن عنه الأسبوع القادم . فيما أكدت " الدستور " أن فتح باب الترشيح للانتخابات التشريعية سيكون في 27 من الشهر الجاري تعقبه عشرة أيام للاعتراض على التشريحات ليعلن بعد ذلك عن موعد التصويت موضحة أن المجلس العسكري سيصدر "خلال الأيام القليلة المقبلة" مرسوم قانون بدعوة الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس الشعب والشورى .
وكان عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات قد أعلن عن إجراء الانتخابات التشريعية في النصف الثاني من شهر نونبر المقبل.