انقسام بين التيارات والأحزاب السياسية في مصر بشأن المشاركة في مظاهرة "إنقاذ الثورة"

أثارت دعوة (ائتلاف شباب الثورة) في مصر إلى مظاهرة ضخمة غدا الجمعة بميدان التحريربوسط القاهرة ل "إنقاذ الثورة" جدلا كبيرا بين مختلف الحركات والتيارات السياسية المصرية.
فقد أعلن نحو 40 حزبا وائتلافا وتيارا سياسيا المشاركة في مظاهرة الغد , بسبب ما اعتبرته " إلتفافا على مطالب الثورة" بعد الإفراج عن عدد من رموز النظام السابق وتردد أنباء عن وجود توجه للعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك.
واعتبرت هذه الهيئات في بيان لها أنه "لا مجال لأي نوع من أنواع المساومة بشأن التصالح مع من أهدروا حقوق الشعب المصري لمدة 30 عاما", وانتقدت "ما يحدث من إفراج عن رموز النظام الذي خرب مصر ونهب ثرواتها مما يشكل تراجعا عن أهداف الثورة".
وتطالب هذه الهيئآت أيضا بسرعة تنفيذ عدد من المطالب على رأسها مشاركة ممثلين عن كل القوى السياسية فى صياغة القوانين والتشريعات المحدده لشكل النظام السياسي في مصر والقوانين الحاكمة للفتره الانتقالية, ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والافراج عن كل المعتقلين السياسيين, والإسراع بمحاكمة مبارك وعائلته وكل رموز النظام السابق وكل من شارك فى نهب ثروات الشعب أو شارك في إفساد الحياة السياسية فى مصر واسترجاع كل أموال الشعب المنهوبة.
ولأول مرة وجهت هذه الحركات تحذيرات لاذعة لمؤسسة الجيش بسبب " تجاهل المجلس العسكري لمطالب الشعب المصري وتجاهله لدماء الشهداء الطاهرة وزيادة عدد الاعتقالات فى الفترة الأخيرة وزيادة المحاكمات العسكرية للمدنيين وخطف النشطاء السياسيين ومحاكمتهم " .
واستنكر الائتلاف محاولة تصدير صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي تروج لها بعض وسائل الإعلام, في محاولة ل "ترويع المواطنين وحثهم على الاكتفاء بما تم تحقيقه حتى الآن".
وسجلت هذه الحركات أن "السلطة الحاكمة بعد الثورة لا تزال هي سلطة رأس المال ورجال الأعمال التي ترفض أي إجراءات ضد الفاسدين والمستثمرين الذين نهبوا الشعب وخربوا الاقتصاد واستولوا على أموال البنوك وتتباطء في استعادة الأموال المنهوبة" .
كما حذرت من عودة الثورة المضادة للهجوم على مكتسبات الثورة ونجاح فلول الحزب الوطني فى تجميع أنفسها مرة أخرى واستخدام وسائل الاعلام في الهجوم على الثورة وتصويرها بأنها السبب فى تراجع الحالة الاقتصادية فى مصر خلال الشهور الماضية
وفي الطرف النقيض رفضت جماعة "الإخوان المسلمين" المشاركة في مظاهرات "ثورة الغضب الثانية" واعتبرتها "ثورة ضد الشعب أو أغلبيته الواضحة ووقيعة بين الشعب وقواته المسلحة وقيادتها الممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
ودعت الجماعة في بيان لها "القوى الحية والشعب المصري إلى العمل بكل قوة على وأد أي وقيعة أو فتنة, سواء بين صفوفه أو بينه وبين قواته المسلحة وعدم المشاركة فى هذه المظاهرة", وهو نفس الموقف الذي عبر عنه 12 ائتلافا وحركة سياسية اخرى.
وأضافت هذه القوى السياسية في بيان مشترك أن "الدعوات للتظاهر تضمنت دعوات لتخريب منطقة وسط البلد ودعوات لتشكيل مجلس رئاسي مدني في ميدان التحرير ودعوات لاختيار كل قيادات القوات المسلحة بالانتخاب, وهو ما لم يحدث في أية دولة في العالم في أي وقت من قبل على مدى التاريخ وتحت أي مذهب من المذاهب السياسية".
واستطرد بيان الائتلافات والحركات المعارضة للتظاهرة أنه اتضح لها أن "جهات مشبوهة تقف وراء هذه الدعوات بغرض إحداث فوضى وصدام بين الشعب والشرطة والجيش تمهيدا لتدخلات خارجية وطبقا لمسلسل الفوضى الخلاقة الذي نجت منه مصر بفضل ثورة 25 يناير وحماية القوات المسلحة لهذه الثورة, وحرصها منذ البداية على عدم إطلاق رصاصة واحدة على المواطنين".
وتزامنت الدعوة الى مظاهرة الغد مع إعلان النائب العام إحالة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم على المحاكمة الجنائية, وهو ما اعتبره البعض محاولة لثني المتظاهرين على النزول مجددا لميدان التحرير.
وظهرت أيضا على مواقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" العديد من الصفحات تهدد بالعودة مجددا لميدان التحرير وتعكس هواجس وقلق شديدين بفعل تنامي الفتن الطائفية والانهيار الاقتصادي والبطء والتراخي في محاسبة رموز الفساد من أقطاب النظام السابق وقرارات الإفراج بكفالة التي تصدر في حق عدد منهم والاعتداء على المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية.وعبر العديد من رجال القضاء من جهته عن تأييدهم لمطالب الحركات السياسية بشأن سرعة محاكمة رموز النظام السابق مؤكدين أن قرار الإفراج عن بعض هؤلاء " أصاب غالبية الشعب المصري بالإحباط", فيما حذرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من الالتفاف على القانون في المحاكمات التي تجرى حاليا مع رموز النظام السابق ودعت إلى احترام إرادة الشعب والحرص على عدم إفلات اي كان من العقاب .