التأكيد على ضرورة تعزيز الهيكلة الجهوية والإقليمية لمنظمة التضامن الجامعي المغربي (مشاركون)

أكد المشاركون في المؤتمر الوطني الحادي عشر لمنظمة التضامن الجامعي اليوم الإثنين بمراكش على ضرورة تعزيز الهيكلة الجهوية والإقليمية لهذه المنظمة وذلك من أجل النهوض بمفهوم اللامركزية خدمة لرجال ونساء التعليم.
وشددوا خلال الجلسة الختامية لهذا المؤتمر (30 و31 يناير الجاري وفاتح فبراير المقبل) الذي نظم تحت شعار " نضال تضامني لبناء مدرسة الاحترام والكرامة"، على أهمية رسم خطة استراتيجية وتقييم السلبيات والإيجابيات للتضامن الجامعي من أجل الحفاظ على كرامة رجال ونساء التعليم وبناء مدرسة الاحترام والكرامة.
كما أكدوا على ضرورة الانفتاح على جميع مكونات المجتمع من مؤسسات عمومية ومجتمع مدني ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالاعمال الاجتماعية للتربية والتكوين من أجل تأسيس شراكات معها للنهوض بأوضاع هذه الفئة من المجتمع والدفاع عن مصالحها والرقي بالمؤسسات التعليمية لكي تساير التطورات التي يعرفها المغرب حاليا في شتى المجالات.
كما دعوا إلى إرساء شراكات مع المؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها وتجاربها في مجال التضامن الجامعي، موضحين أن التضامن الجامعي يهدف بالأساس إلى استعادة المكانة الإعتبارية لأسرة التعليم.
يشار إلى أن منظمة التضامن الجامعي، التي تضم ما يناهز 100 ألف منخرط من رجال ونساء التعليم، تقوم بمهام الدعم القضائي والاجتماعي وتنظيم حملات تحسيسية وتقديم الدعم في مجال التكوين والوعي القانوني لفائدة أعضائها.
وشكل هذا المؤتمر، الذي عرف حضور أزيد من مائتي عضو وممثلين لعدد من الهيآت الوطنية والدولية، فرصة لرفع مستوى الوعي والاهتمام بوضع الأسرة التعليمية، وإثراء النقاش حول ترقية البيئة المدرسية وإصلاحها، فضلا عن كونه شكل مناسبة لتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بأوضاع المدرسين ومكانتهم الاجتماعية.
وتضمن المؤتمر ورشات عمل تناولت الوضعية المدرسة في ظل المتغيرات التي يشهدها الحقل التعليمي في المغرب، وتأثيرات عصر العولمة وعلاقة التعليم بالدولة والمجتمع، كما تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمنظمة ومناقشة موضوعي "العنف المدرسي"، و"التنشيط وإدارة المكاتب الجهوية للمنظمة".
يذكر أن التضامن الجامعي المغربي هي منظمة غير حكومية تأسست سنة 1934، وتهدف إلى الدفاع عن كرامة أسرة التعليم وتثمين مهنة التعليم.