الإصلاح في المغرب والأردن، عمل تراكمي ونهج ثابت (وزير الإعلام الأردني الأسبق)

قال وزير الإعلام الأردني الأسبق، نبيل الشريف، إن أبرز ما لاحظه المشاركون في (المنتدى الدولي حول الانتقال الديمقراطي والمسارات الدستورية في العالم العربي)، الذي نظم الأسبوع الماضي بالرباط، هو أن الإصلاح في المغرب والأردن "يعد عملا تراكميا ونهجا ثابتا سارت عليه المملكتان منذ عقود".
وكتب الشريف، الذي شارك في أشغال المنتدى، في مقال تحت عنوان" عالم عربي جديد"، نشرته صحيفة (الدستور) الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن "المطلب الأول للمنادين بالإصلاح في الأردن هو العودة إلى دستور 1952،(...).
أما في المغرب فقد أنجز (جلالة) الملك إصلاحات اجتماعية وسياسية، قبل انبلاج ما يسمى "الربيع العربي" مطلع هذا العام".
وأضاف الشريف، وهو أيضا رئيس (لجنة الأخوة الأردنية-الفلسطينية بمجلس الأعيان الأردني)، أن المشاركين في المنتدى "أجمعوا على أن المؤسسة الملكية في الأردن والمغرب تشكل ضمانة أساسية لعملية الإصلاح، التي شهدت زخما ملحوظا في البلدين في الشهور القليلة الماضية".
وأشار إلى أن المنتدى وفر فرصة ثمينة لتبادل الآراء والأفكار وأثار العديد من الأسئلة وناقش جملة من القضايا والطروحات، مبرزا أن فكرة عقد مثل هذا التجمع "تعد فكرة ذكية جاءت في التوقيت المناسب".
وأضاف أن الفكرة التي طرحها وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، بجعل (مبادرة أكادير) إطارا تشاركيا بين الأردن والمغرب ومصر وتونس، لقيت اهتمام الكثيرين، "باعتبار ذلك مقدمة لإدماج الدول العربية الأخرى، خصوصا وأن هذا الإطار القائم حاليا يشكل فضاء مهما للحوار والتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي".
ومن جهته، قال الكاتب الصحفي الأردني حسين الرواشدة إن "المغاربة عرضوا في المنتدى "إنجازهم" الدستوري على طاولة النقاش، واستمعوا، بإنصات، لتقييم الآخرين له، أو لتجارب دول شقيقة".
وأضاف في مقال يحمل عنوان" المغاربة يعرضون تجربتهم .. لماذا لا نفعل ذلك"، أن التعديلات الدستورية المغربية حظيت بالدراسة والبحث من قبل أساتذة قانون وصحفيين وسياسيين أجانب، من دول أوروبية وأمريكية وعربية أيضا".
وخلص إلى أن منتدى الرباط أتاح للمشاركين قراءة ومناقشة تجربة المغرب "في الإصلاح وثورته "البديلة"، التي قام بها (جلالة) الملك استجابة لمطالب الشعب واستباقا لها".