مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح الصلب والقمح اللين

صادق مجلس الحكومة، اليوم الإثنين ، على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح الصلب والقمح اللين.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب المجلس، إن وزير الاقتصاد والمالية أوضح، لدى تقديمه لهذا المشروع أمام المجلس، أن مشروع المرسوم يقضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح الصلب، ما بين فاتح أكتوبر 2011 و31 دجنبر 2011، حتى يتم ضمان تموين عاد للسوق الداخلية من هذا النوع من الحبوب.
وقال الوزير إن المخزونات العالمية من القمح الصلب تعرف تقلصا بنحو 10 في المائة، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، مما يجعل أسعار هذه المادة الحيوية في السوق العالمية مرتفعة جدا، حيث تتجاوز حاليا 660 دولارا للطن الواحد مقابل 300 دولار للطن خلال الفترة ذاتها من 2010.
وأدى ذلك، حسب الوزير، إلى جعل كلفة استيراد المغرب لهذه المادة تصل إلى 552 درهم للقنطار الواحد، متجاوزة بكثير السعر الضامن للتوازن، وهو 330 درهم للقنطار.
كما يقضي مشروع المرسوم، لضمان تموين عاد للسوق الداخلية من القمح اللين، بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على هذه المادة الحيوية خلال الفترة الممتدة من 15 نونبر 2011 إلى 31 دجنبر 2011.
وأبرز السيد الناصري في هذا الصدد أن وضعية السوق الداخلية للقمح اللين تميزت خلال هذه السنة، بارتفاع للإنتاج الوطني نسبته 23 في المئة مقارنة مع محصول 2010، حيث بلغ مخزون القمح اللين ` إلى حدود 22 شتنبر الماضي ` 8ر18 مليون قنطار، أي ما يؤمن تشغيل المطاحن الصناعية على مدى أربعة أشهر.
وأضاف أنه ظهرت بالمقابل مشاكل على مستوى جودة محصول القمح اللين، مما يفرض اللجوء إلى استيراد كميات من هذه المادة لضمان تموين عاد للمطاحن الصناعية في جميع جهات المملكة، في حين أن أسعار القمح اللين على الصعيد الدولي ليست مستقرة بسبب التقلبات المرتبطة بمخاوف من تقلص الطلب جراء الأزمة المالية .
وأشار إلى أن تكلفة استيراد المغرب للقمح اللين قدرت، في نهاية شتنبر 2011، بنحو 400 درهم للقنطار الواحد، وهو ما يفوق بكثير السعر المستهدف (الضامن للتوازن)، أي 260 درهما للقنطار.