أفادت آخر الإحصائيات النقدية لبنك المغرب، أن القروض الممنوحة للاقتصاد بلغت خلال السنة الماضية 2ر585 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1ر9 في المائة مقارنة مع سنة 2008. ويعزى هذا الارتفاع في القروض، الذي يأتي بعد ارتفاع نسبته 9ر22 في المائة ما بين 2007 و2008، بالأساس إلى تراجع قروض الممنوحة من طرف الخزينة العامة (140 مليار درهم) بنسبة 1 في المائة في 2009، مقابل نمو بنسبة 22 في المائة سنة قبل ذلك وتحسن القروض العقارية (3ر172 مليار درهم) وقروض الاستهلاك (8ر29 مليار درهم)، التي تراجعت وتيرة نموها على التوالي إلى 8ر12 في المائة و8ر18 في المائة، مقابل 5ر27 في المائة لكل واحدة من الفئتين. من جهتها ارتفعت الديون الصافية المستحقة على الدولة بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 5ر85 مليار درهم بارتباط مع نمو محفظة السندات العمومية التي في حوزة الأبناك (7ر77 مليار درهم في 2009 مقابل 6ر70 مليار درهم في 2008). كما يتبين من إحصائيات بنك المغرب أن الموجودات الخارجية الصافية للمملكة سجلت، بالمقابل، تراجعا بنسبة 6ر3 في المائة، إذ انتقلت من 4ر196 إلى 4ر189 مليار درهم. وعزا بنك المغرب هذا التراجع إلى "تقلص الموجودات الخارجية الصافية سواء لدى البنك المركزي (5ر175 مليار درهم مقابل 8ر180 مليار درهم) أو تلك التي لدى الأبناك (9ر13 مليار درهم مقابل 6ر15 مليار درهم) ".
