تخصيص مليارين و200 مليون درهم لبناء الطريق السيار الدائري لمدينة الرباط

أفاد تقرير للمديرية الجهوية للتجهيز والنقل لجهة الرباط سلا زمور زعير، أنه تم اعتماد مبلغ مليارين و200 مليون درهم لبناء الطريق السيار الدائري لمدينة الرباط على طول 1ر41 كلم.
وسيساهم هذا المشروع الذي سيكون جاهزا في غضون 3 أو 4 سنوات المقبلة في امتصاص نسبة 30 في المائة من حركة السير التي تمر شمال جنوب عبر الطريق الدائري الحالي لمدينة الرباط الذي يعرف ضغطا يوميا في حركة السير.
وفي إطار تقوية وتسهيل التبادل بين جهات المملكة وبين عمالات جهة الرباط سلا زمور زعير، سيتم تثليث الطريق السيار الرابط بين الرباط والدار البيضاء على طول 3ر 53 كلم بغلاف مالي يناهز مليار و200 مليون درهم.
وأشار التقرير إلى أنه ستتم بالنسبة لمدينة (تامسنا) تثنية الطريق الإقليمية رقم 4022/4009 التي تربط الطريق السيار الرباط -الدارالبيضاء- تامسنا على طول 7 كلم بمبلغ يناهز 107 مليون درهم، وسينجز هذا المشروع بشراكة بين وزارة التجهيز والنقل ومؤسسة (العمران).
أما بالنسبة لمدخل مدينة سلا، فستتم تثنية الطريق الإقليمية رقم 4002 التي تربط الطريق الوطنية رقم واحد بالطريق السيار الرباط- القنيطرة على طول 1ر6 كلم بمبلغ 7ر78 مليون درهم. وسينجز هذا المشروع بشراكة بين مجلس الجهة ومؤسستي العمران والضحى.
كما ستتم تثنية وتقوية الطريق الإقليمية رقم 4029 ، التي تربط الطريق الوطنية رقم 6 بسلا الجديدة على طول 8ر3 كلم بمبلغ 5ر18 مليون درهم.
وتجري حاليا تهيئة محول حي الفتح وذلك بتثنية قنطرتين على مستوى شارع الحسن الثاني والسكة الحديدية بغلاف مالي يقدر ب60 مليون درهم.
ويهدف هذا المشروع الذي ينجز بشراكة بين مجلس جهة ومجلس عمالة الرباط والجماعة الحضرية للرباط والمكتب الوطني للسكك الحديدية إلى تسهيل انسيابية حركة السير على مستوى قنطرة حي الفتح.
كما سيتم إعادة بناء قنطرتين على الطريق الوطنية رقم واحد على مستوى واد (إيكم) والشراط بغلاف مالي يناهز 64 مليون درهم.
من جهة أخرى، وفي إطار الشطر الثاني من البرنامج الوطني للطرق القروية الذي يمتد من 2005 إلى 2012، سيتم إنجاز 459 كلم من الطرق القروية بجهة الرباط سلا زمور زعير بغلاف مالي يناهز 558 مليون درهم.
ويهدف هذا البرنامج على مستوى الجهة إلى فك العزلة عن 120 ألف نسمة من ساكنة العالم القروي وتحسين نسبة الولوج إلى المرافق الإدارية والاجتماعية والسوسيو تربوية، التي بلغت 47 في المائة سنة 2005 وستصل إلى 75 في المائة سنة 2012 .
تخصيص مليارين و200 مليون درهم لبناء الطريق السيار الدائري لمدينة الرباط
الرباط 9 -02-2010 أفاد تقرير للمديرية الجهوية للتجهيز والنقل لجهة الرباط سلا زمور زعير، أنه تم اعتماد مبلغ مليارين و200 مليون درهم لبناء الطريق السيار الدائري لمدينة الرباط على طول 1ر41 كلم.
وسيساهم هذا المشروع الذي سيكون جاهزا في غضون 3 أو 4 سنوات المقبلة في امتصاص نسبة 30 في المائة من حركة السير التي تمر شمال جنوب عبر الطريق الدائري الحالي لمدينة الرباط الذي يعرف ضغطا يوميا في حركة السير.
وفي إطار تقوية وتسهيل التبادل بين جهات المملكة وبين عمالات جهة الرباط سلا زمور زعير، سيتم تثليث الطريق السيار الرابط بين الرباط والدار البيضاء على طول 3ر 53 كلم بغلاف مالي يناهز مليار و200 مليون درهم.
وأشار التقرير إلى أنه ستتم بالنسبة لمدينة (تامسنا) تثنية الطريق الإقليمية رقم 4022/4009 التي تربط الطريق السيار الرباط -الدارالبيضاء- تامسنا على طول 7 كلم بمبلغ يناهز 107 مليون درهم، وسينجز هذا المشروع بشراكة بين وزارة التجهيز والنقل ومؤسسة (العمران).
أما بالنسبة لمدخل مدينة سلا، فستتم تثنية الطريق الإقليمية رقم 4002 التي تربط الطريق الوطنية رقم واحد بالطريق السيار الرباط- القنيطرة على طول 1ر6 كلم بمبلغ 7ر78 مليون درهم. وسينجز هذا المشروع بشراكة بين مجلس الجهة ومؤسستي العمران والضحى.
كما ستتم تثنية وتقوية الطريق الإقليمية رقم 4029 ، التي تربط الطريق الوطنية رقم 6 بسلا الجديدة على طول 8ر3 كلم بمبلغ 5ر18 مليون درهم.
وتجري حاليا تهيئة محول حي الفتح وذلك بتثنية قنطرتين على مستوى شارع الحسن الثاني والسكة الحديدية بغلاف مالي يقدر ب60 مليون درهم.
ويهدف هذا المشروع الذي ينجز بشراكة بين مجلس جهة ومجلس عمالة الرباط والجماعة الحضرية للرباط والمكتب الوطني للسكك الحديدية إلى تسهيل انسيابية حركة السير على مستوى قنطرة حي الفتح.
كما سيتم إعادة بناء قنطرتين على الطريق الوطنية رقم واحد على مستوى واد (إيكم) والشراط بغلاف مالي يناهز 64 مليون درهم.
من جهة أخرى، وفي إطار الشطر الثاني من البرنامج الوطني للطرق القروية الذي يمتد من 2005 إلى 2012، سيتم إنجاز 459 كلم من الطرق القروية بجهة الرباط سلا زمور زعير بغلاف مالي يناهز 558 مليون درهم.
ويهدف هذا البرنامج على مستوى الجهة إلى فك العزلة عن 120 ألف نسمة من ساكنة العالم القروي وتحسين نسبة الولوج إلى المرافق الإدارية والاجتماعية والسوسيو تربوية، التي بلغت 47 في المائة سنة 2005 وستصل إلى 75 في المائة سنة 2012 .