السيدة نزهة الصقلي تؤكد على ضرورة انخراط الجميع في اغناء "مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة"

أكدت السيد نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن على ضرورة انخراط كافة الفعاليات والمتدخلين من مكونات الشعب المغربي لاغناء "مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة" الذي يشكل نافذة لبلوغ الجيل الثالث من حقوق الإنسان ألا وهو الحقوق البيئية .
وأشارت السيدة الصقلي في كلمة افتتاحية للقاء جهوي تشاوري، انطلقت أشغاله اليوم الثلاثاء بمقر عمالة بني ملال حول هذا المشروع ، أن الحكومة المغربية اتخذت من البيئة محورا رئيسيا في مجال سياسة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال اعتمادها مقاربة جديدة في تدبير الشأن البيئي وانجاز المشاريع البيئية.
وذكرت بالمناسبة بالاستراتيجيات والبرامج التي تم اعتمادها لتحقيق التنمية المستدامة عبر الحفاظ على الموروث الطبيعي والثقافي وتثمين الإمكانات الوطنية والجهوية وترشيد استغلالها.
وأشارت السيد الصقلي الى ان من ضمن هذه الاستراتيجيات والبرامج هناك "الإستراتيجية الوطنية للماء" و"برنامج إقلاع في المجال الصناعي" و"مخطط تنمية الطاقات المتجددة" و"البرنامج الطموح للطاقة الشمسية في أفق 2020" و"مخطط هاليوتس للصيد البحري" و"مخطط المغرب الأخضر الفلاحي".
وقد تميز هذا اللقاء الذي حضره السيد محمد دردوري والي جهة تادلة ازيلال وعامل عمالة بني ملال، وعامل إقليم ازيلال ، بالقاء عرضين تم التطرق من خلالهما لمحاور القيم والمبادئ والحقوق والواجبات التي تعد بمثابة مرتكزات أساسية للميثاق وكذا للمؤهلات والإمكانات التي يمكن لجهة تادلة ازيلال استغلالها في تحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على بيئتها.
كما توج اليوم الأول من هذا اللقاء الذي يتواصل على مدى يومين بمناقشة القضايا البيئة في محاولة للإجابة على سؤالين مركزيين يهم الاول التحديات التي يتوجب رفعها لتحسين البيئة والحفاظ عليها وضمان متطلبات التنمية المستدامة ، فيما يخص الثاني الإجراءات الضرورية لذلك وكذا دور الفاعلين المحليين في بلور هذه التحديات وانجازها على ارض الواقع.
وقد تمت معالجة هذين السؤالين من خلال أربع ورشات انصبت مواضيعها بالأساس حول "الصحة والبيئة" و"الحفاظ المستدام على الأوساط الطبيعية" و"التنمية المستدامة في المغرب" و"دور الفاعلين المحليين في تقييم البيئة والحفاظ عليها".
يذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية، التي أعطى الوزير الأول انطلاقتها في 14 يناير الماضي بالرباط، لتمكين مختلف القوى الحية من العمل على إثراء محاور"الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة" فضلا عن الموقع الكتروني الذي احدث كفضاء للتعريف بمضامينه ولاستقاء المزيد من الآراء والمقترحات.