قالت السيدة نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إن التوصيات الصادرة حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة على مستوى جهة الدارالبيضاء الكبرى راهنت على إعطاء بعد يجسد دورها التنموي والاقتصادي. وأوضحت السيدة الصقلي، في كلمة ألقتها أمس الخميس بالدارالبيضاء، بمناسبة اختتام هذه المشاورات على مستوى الجهة (16-18 مارس)، أن التقارير الهامة التي خلص إليها المشاركون خلال جلسات العمل تؤكد مدى حرصهم على المساهمة الفعالة في بلورة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، من خلال خصوصيات وتحديات هذا القطب العمراني الكبير. وقالت إن الورشات الموضوعاتية التي تم تحديدها خلال هذه المشاورات أفرزت مقترحات وتوصيات تؤكد على الخاصية الاقتصادية للجهة، منها الدعوة إلى تأهيل المناطق الصناعية وتهيئتها حسب نوعية الأنشطة، ومحاربة القطاع غير المنظم، وتطبيق مبدأ الملوث المؤدي، وكذا العمل على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لتشجيعها. وأضافت أن هذه الورشات تمخض عنها العديد من التوصيات التي ركزت، بالخصوص، على مكافحة التلوث على محاور الدارالبيضاء-المحمدية، وتعزيز المراقبة وتبني قرارات ردعية، مؤكدة على أهمية تشجيع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية مع العلم أن المغرب قد أطلق ورشا طموحا للطاقة الشمسية والطاقة الريحية. وتمحورت هذه الورشات حول "الصحة والبيئة" و"الحفاظ المستدام على الأوساط الطبيعية" و"التنمية المستدامة بالمغرب" و"دور الفاعلين المحليين في تقييم البيئة و"التنمية المستدامة" و"جودة الهواء" و"المحافظة على البيئة في القطاع الصناعي". يشار إلى أن محطة جهة الدارالبيضاء الكبرى تعتبر المحطة النهائية في المشاورات الجهوية حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، أشارت السيدة الصقلي إلى أن عدد المشاركين في كل ملتقى تشاوري حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، فاق 600 مشارك، وأن هذه اللقاءات الجهوية خلصت إلى اعتماد توصيات ومقترحات فاقت ثلاث آلاف توصية، مضيفة أن الموقع الإلكتروني للميثاق استقبل ما يقارب 60 ألف زائر وعرف إنجاز ستة آلاف استمارة تتضمن توصيات ومقترحات. وأكدت أن العمل جار لاستغلال هذه التوصيات ودراستها لإعداد صيغة متكاملة لمشروع الميثاق يعتمد على خصوصيات المغرب البيئية والحضارية، وبالتالي سيتم بناء ميثاق وطني بيئي وتنموي يعكس طموحات وتطلعات كل المواطنين.
