توقيع اتفاق إطار بين كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية السويسي ومجلس مقاطعة يعقوب المنصور

تم، اليوم الأربعاء بالرباط ، التوقيع على اتفاق إطار بين كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس السويسي ومجلس مقاطعة يعقوب المنصور.
وأوضح الاتفاق الإطار أن الطرفين يعملان على التعاون في مجال التكوين ولا سيما إعداد وتقديم عروض ملائمة للمسالك المهنية على مستوى الإجازة والماستر وعروض للتكوين المستمر بما يستجيب لحاجيات التكوين الخاصة بطلبة المؤسسة والمنتخبين والموظفين العاملين بمجلس المقاطعة.
وأضاف المصدر أن الطرفين يتفقان على القيام بكل الإجراءات التي منشأنها تسهيل إجراء تداريب للطلبة وللطلبة الباحثين بمختلف مصالح المقاطعة بما يستجيب للحاجيات العملية لمجلس المقاطعة ولمتطلبات تقوية القدرات العلمية والعملية للمتدربين.
وأشار إلى أن الطرفين يعملان على إدراج الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لعمل مجلس المقاطعة ضمن أجندة البحث العلمي للمؤسسة سواء على مستوى مشاريع نهاية الدروس أو على مستوى بحوث الماستر والدكتوراه.
كما نص الاتفاق الإطار على أن الطرفين يقومان بكل الإجراءات التي من شأنها تسهيل تبادل الوثائق والمنشورات والمعطيات المتعلقة بمجال اختصاصهما، ويتفقان على التعاون المتبادل في مجال أعمال الخبرة الخاصة بالتنمية المحلية مضيفا أنه يمكن أن يشمل مجال الاتفاق الإطار موضوعات أخرى تحدد باتفاق الطرفين.
وأضاف أن الطرفين يقومان في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إعلان المباديء هذا على إعداد مشروع اتفاقية للتعاون تعرض على رئاسة جامعة محمد الخامس السويسي وعلى مجلس مدينة الرباط قصد التداول والمصادقة.
يشار إلى أن توقيع هذا الاتفاق الإطار بين كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية السويسي ومجلس مقاطعة يعقوب المنصور يأتي إيمانا منهما بأهمية إرساء علاقات شراكة ومستديمة بين مؤسسات التعليم العالي والجماعات المحلية تشمل مجالات التكوين والبحث والتداريب وتبادل الخبرات.
كما يأتي التوقيع وعيا من الطرفين بدور الشراكة في تمكين الطرفين من ممارسة أنجع لاختصاصاتهما التي تنظمها القوانين الجاري بها العمل، وتفعيلا لاستراتيجية الجامعة في تطوير شراكات مع المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات لاسيما تلك التي تقع المؤسسة ضمن نفوذها الترابي، ولاستراتيجية المجلس في تطوير سياسات القرب والشراكة مع مختلف الفاعلين العموميين والمدنيين.