أكد وزير العدل السيد محمد الناصري، اليوم الجمعة بطنجة، أن الوزارة ستعمل على تنفيذ "إصلاح عميق" لمختلف هياكل جهاز القضاء، على ضوء توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشدد السيد الناصري، خلال لقاء مع رؤساء المحاكم والوكلاء العامين ونوابهم بالدائرة القضائية لطنجة، على أن مشروع الإصلاح سيشمل تخليق جميع مكونات مؤسسة القضاء (القضاة، كتاب الضبط، المحامون، الخبراء، والأجهزة المساعدة). وحث وزير العدل على ضرورة الإسراع في البت في القضايا الرائجة أمام المحاكم، خصوصا التجارية منها، وضمان وحدة الاجتهاد القضائي داخل الدائرة الاستئنافية الواحدة، والرفع من فاعلية تنفيذ الأحكام. وقال "أطلب من السادة القضاة السهر على إظهار الوجه المشرف للقضاء المغربي، بشفافية ونجاعة لضمان سير المساطر وتنفيذ الأحكام"، مشددا على "حرصه على ضمان الاطمئنان القضائي للمواطنين، في ما يتعلق بالتشريع أو الأحكام". وأشار إلى أن من بين أوجه الإصلاح، "العناية التي ستوليها وزارة العدل إلى كتابة الضبط، سواء من حيث الوضع الاعتباري أو المادي". وعلى مستوى محاكم الدائرة القضائية بطنجة، أعلن السيد الناصري، خلال هذا اللقاء الذي كان يهدف إلى التواصل مع المسؤولين القضائيين، عن أن برنامج إصلاح المرافق القضائية بالدائرة سينطلق بمدينة طنجة قبل تعميمه على بقية محاكم الدائرة (أصيلة، العرائش، القصر الكبير). وبعد أن أشار إلى أن المنطقة شهدت في العقد الأخير أوراشا مهيكلة كبرى، شدد على أنه "لا يمكن قبول وجود محاكم في بنايات غير لائقة، أو أن تعاني من خصاص أو نقص في الموارد والأطر بمختلف أصنافها". كما اقترح إدخال تجربة "الوسيط" داخل محاكم الدائرة، وهي تجربة أثمرت نتائج جيدة بكل من الرباط والبيضاء، إذ تضم خلية "الوسيط" ممثلا عن قضاء الحكم والنيابة العامة وكتابة الضبط، وهي توجه المتقاضين داخل ردهات المحاكم. وتطرق المسؤولون القضائيون خلال هذا اللقاء إلى مجموعة من الصعوبات التي تعاني منها محاكم الجهة سواء من حيث البنايات أو الخصاص في الموارد المالية، أو الموارد البشرية المؤهلة. وبالنسبة للمهن الشريكة للقضاء، أشار المتدخلون إلى أنه يوجد بالدائرة القضائية لطنجة 646 محاميا (رسمي ومتمرن)، و 208 عدلا، و144 خبيرا، و37 موثقا، و 29 ترجمانا، يتركز أغلبهم بمدينة طنجة. وأمام تزايد عدد القضايا الرائجة بالدائرة، تعاني المحاكم من قلة القضاة ونواب وكلاء الملك، إذ بلغ عدد القضايا الرائجة، على سبيل المثال، أمام المحكمة الابتدائية بطنجة التي يوجد بها 8 نواب وكيل الملك، أزيد من 21 ألف قضية خلال سنة 2009.
