رؤساء المحاكم ينقلون خطة عمل وزير العدل الجديد إلى 3 آلاف قاض

أبلغت "النخبة المتميزة" من قضاة المملكة، كما وصفها وزير العدل، محمد الطيب الناصري، أمس الثلاثاء، المسؤولين القضائيين في دوائرهم القضائية، البالغ عددهم نحو 3 آلاف قاض، بالدور المنوط بهم في تحقيق الأمن القضائي، والبناء الديمقراطي.
وقال مصدر قضائي ل"المغربية" إن تعليمات وجهت إلى رؤساء المحاكم ووكلاء عامين للملك بها، تحثهم على نقل ما تلقوه في خطاب وزير العدل إلى مرؤوسيهم بدوائرهم القضائية، باعتبارهم هم المسؤولون عن سيادة القانون، وعدالة القضاء، كما قال مشروع إصلاح القضاء.
وألقى الوزير كرة تنفيذ مشروع إصلاح القضاء في مرمى القضاة، عندما قال "عليهم المعول (القضاة، وموظفو العدل، والمسؤولون القضائيون)، بحكم وجودهم اليومي في رحاب المحاكم، وبالتالي، فإنهم هم المنوط بهم مسؤولية تنزيل الإصلاح القضائي على ارض الواقع، وتفعيله في الميدان، على ضوء الأهداف النبيلة، التي يقوم عليها".
وشدد وزير العدل، وهو يخاطب كبار مسؤولي جهاز القضاء بالمملكة، في لقاء عقد أول أمس الاثنين بالرباط، على أن هناك ستة مجالات ذات أسبقية في تحقيق أهداف إصلاح ينفذ إلى نظام العدالة بكل مكوناته، ولا يقف فقط عند إصلاح للقضاء.
وعدد وزير العدل، نلك المجالات في "تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق".
وربط الوزير، في تصريح ل "المغربية" التخليق بالاستقلالية، قائلا "لا يمكن أن يكون هناك تخليق دون استقلالية للقضاء، ولا استقلالية دون تخليق"، مضيفا أنه "رغم أنهما وجدا متباعدين في ترتيب المجالات ذات الأسبقية لإصلاح القضاء، فإنهما متقاربان".
وزاد الوزير، مخاطبا كبار القضاة قائلا "ولأن أي إصلاح لا يكتمل إلا بالتخليق، فمن الأولويات، التي حرص جلالة الملك على تضمينها في المجالات ذات الأسبقية في الإصلاح القضائي، ترسيخ تخليق القضاء، وتحصينه بمبادئ الكفاءة والنزاهة والحياد والتجرد، ودعمه بسيادة القيم القضائية، مع مواكبة ذلك بتفعيل وتقوية آليات التفتيش" .
وأوضح أن "هذه المحاور الاستراتيجية هي المرتكزات الأساسية لكل عملية إصلاح، لأنها تشمل مجال المؤسسات، والهياكل القضائية والإدارية، وكذا مختلف ميادين التشريع، والإجراءات، وتأهيل العنصر البشري، وتخليق الميدان القضائي".
ويدخل في المقاربة الشاملة والمتكاملة للمجالات الأساسية للإصلاح العميق والشامل لنظام العدالة، حسب الوزير، دعم استقلالية القضاء، وتعزيز مكانة المجلس الأعلى للقضاء، وضمان التمثلية النسوية به، بما يناسب حضور المرأة في سلك القضاء.
وفي علاقة بالإطار المرتبط بتفعيل الخدمات القضائية الموجهة للمتقاضين، وضمان فعاليتها، طرح الوزير اعتماد تجربة "الوسيط" على صعيد المحاكم، و"الوسيط"، حسب الناصري، هو قاض، منوط به مساعدة المتقاضين في مجالات محددة.
وتهدف مؤسسة " الوسيط" إلى الحد من الصعوبات، التي تعترض المتقاضين في علاقتهم ببعض المصالح المكلفة بالإجراءات المعتادة بالمحكمة، لتبسيط تنفيذ المساطر.