وزير العدل: التربية على حقوق الإنسان مقاربة جسدتها المملكة في إعداد وتنفيذ برنامجها الوطني لهذه التربية

قال السيد محمد الناصري وزير العدل ، اليوم الثلاثاء بجنيف ، إن التربية على حقوق الإنسان مقاربة آمنت بها المملكة المغربية وجسدتها في إعداد وتنفيذ برنامجها الوطني للتربية على حقوق الإنسان، وفي خطتها الوطنية للنهوض بثقافة هذه الحقوق، وفي خطتها الشاملة للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضاف السيد الناصري ، في كلمة له خلال النقاش الرفيع المستوى حول "الإعلان العالمي للتربية والتدريب في مجال حقوق الإنسان" الذي ينظم في إطار الدورة 13 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن المملكة عملت على المساهمة في تكريس التربية على حقوق الإنسان كخيار أساسي لترسيخ قيم هذه الحقوق، ونشر ثقافتها.
وذكر وزير العدل بأن المغرب نفذ برنامجا وطنيا للتربية على حقوق الإنسان بموازاة مع عشرية الأمم المتحدة حول التربية على حقوق الإنسان (1995-2004)، وذلك لتعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المناهج والبرامج والكتب الدراسية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج امتد إلى مؤسسات التنشئة الاجتماعية ومراكز التكوين وداخل المؤسسات السجنية.
وأكد أن هذه التجربة المغربية تعززت وتواصلت مع برنامج الأمم المتحدة العالمي المفتوح للتربية على حقوق الإنسان في المحيط المدرسي (2005-2007)، مؤكدا أن حلقاتها لازالت مستمرة في برامج تفصيلية في التربية على المساواة والتربية على التسامح وعلى البيئة وعلى المواطنة والسلوك المدني.
وذكر السيد الناصري ، في هذا السياق ، بأن سنة 2006 شهدت انطلاق عملية كبرى لتوحيد وتقريب مختلف الجهود في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان ونشرها عبر ثلاثة مداخل أساسية تتعلق بالتربية على حقوق الإنسان، والتدريب في مجال حقوق الإنسان خاصة الفئات المكلفة بنفاذ القانون، والتوعية والتحسيس في مجال حقوق الإنسان.
وشدد على انخراط المغرب بالكامل في مبادىء مشروع إعلان الأمم المتحدة للتربية والتدريب في مجال حقوق الإنسان، والتزامه بتنفيذه، معبرا عن سعادته لتحقق هذا المشروع منذ تقديم المقترح المغربي-السويسري، ولاعتماد مجلس حقوق الإنسان لمقترح متعلق به، ولإعداد اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان لأرضية هذا الإعلان مرورا بمختلف اجتماعات اللجنة الاستشارية ولقاءاتها بهذا الخصوص.
وكان المغرب وسويسرا قد قدما مقترحا يتعلق بالإعلان العالمي للتربية والتدريب على حقوق الإنسان، حيث أصدر مجلس حقوق الإنسان توصية تتعلق بهذا الإعلان.
وبعد أن أكد أن التربية على حقوق الإنسان تكتسي أهمية كبرى في عالم اليوم، وخاصة في ظل التحولات العميقة التي يعيشها الأفراد والجماعات، أشار وزير العدل إلى أن وعي المواطن بهذه الحقوق وترسيخها في مختلف أنماط المعاملات شرط أساسي لاستكمال بناء دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات وممارسة حقوق الإنسان، بوازع ذاتي والتزام أخلاقي ووعي بالمسؤولية.
وأبرز السيد الناصري أن التربية على حقوق الإنسان اعتبرت مدخلا أساسيا للدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها ونشر ثقافتها بين الشرائح الاجتماعية، إسهاما من الجميع في ترسيخ قيمها النبيلة من خلال سلوكات وعلاقات تشكل مرتكزا لمواطنة مسؤولة، مشيرا إلى أن الاعتراف بقيم حقوق الإنسان وممارستها في السلوك اليومي، لن يتأتى إلا بنشر ثقافة تقوم على الاحترام المتبادل بين الأفراد والجماعات والدول، ثقافة تنقل القيم السامية لمنظومة حقوق الإنسان من مستوى الشعارات إلى مستوى العقل والوجدان والسلوك والممارسة.
وتابع السيد الناصري أن التدريب والتدريب المستمر يعتبران مدخلا أساسيا لضمان مشاركة فاعلة للعنصر البشري في ربح رهان نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وجعلها واقعا معيشا في الحياة اليومية.
وقال إن "انخراط العنصر البشري جزء أساسي من كل معادلة، وأن إيمانه بالقضية هو صمام أمان العملية برمتها، بانخراطه وتأهيله تتحول البرامج والخطط والنوايا الحسنة إلى واقع ملموس يحقق الآمال التي رسم المنتظم الدولي معالمها الكبرى في عشرية الأمم المتحدة للتثقيف والتربية في مجال حقوق الإنسان 1995 - 2004 وفي البرنامج العالمي المفتوح 2005 - 2007 ".
وأكد وزير العدل أن اعتماد إعلان عالمي للتربية والتدريب في مجال حقوق الإنسان سوف يوفر الإطار القانوني والتربوي لتعزيز المقاربة التربوية لترسيخ خيار ثقافة حقوق الإنسان وغرس منظومة قيمها في المجتمع.
وخلص إلى أن عملية التربية على حقوق الإنسان مسار طويل ومتداخل تسهر عليه الدول بمختلف أجهزتها ومؤسساتها، بدءا بالإرادة السياسية الواضحة، وبإدماج المقاربة التربوية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في صلب السياسات العمومية، وباتخاذ التدابير الإجرائية والتربوية لتنفيذها ميدانيا، وتدريب العنصر البشري المؤهل وبرصد الميزانيات اللازمة وبإعداد المعدات والأدوات المرجعية والبيداغوجية الضرورية لإنجاح رهان غرس قيم حقوق الإنسان.
وإلى جانب السيد الناصري، فإن هذا النقاش الرفيع عرف مشاركة وزراء الشؤون الخارجية لسويسرا ميشليهن كالمي راي، والفلبين ألبيرتو روميلو، والسينغال ماديكي نيانغ، ونائب وزير الشؤون الخارجية لسلوفينيا دراغوليبا بينكونا.
وألقت مجموعة من الوفود خلال هذا اللقاء كلمات أبرزت من خلالها أهمية مشروع إعلان الأمم المتحدة حول التربية والتكوين على حقوق الإنسان.