وزير العدل يؤكد بجنيف صدارة الأقاليم الصحراوية في مشروع الجهوية

المغرب يحترم حقوق الإنسان ولن يسمح لأطراف أخرى باستغلالها لأغراض دنيئة

أكد وزير العدل، محمد الناصري، أول أمس الثلاثاء، بجنيف، أن جعل الأقاليم الجنوبية للمملكة في صدارة الجهوية يظل في صلب الأهداف الأساسية للإصلاح، الذي انخرطت فيه المملكة على مستوى النظام القانوني، وعلى الصعيد المؤسساتي، وفي مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وأبرز الوزير، في كلمة أمام الجزء رفيع المستوى من الدورة 13 لمجلس حقوق الإنسان، أن مبادرة المغرب المتعلقة بنظام حكم ذاتي موسع للصحراء المغربية تبقى مطروحة للتفاوض الجاد، مذكرا بأن المجموعة الدولية أشادت بجديتها ومصداقيتها، باعتبارها مقترحا مطابقا للشرعية الدولية ويفي بمعايير تطبيق تقرير المصير في مفهومه المعاصر.
وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس التحلي بالواقعية وروح التوافق، ما سيفتح المجال لدعم بناء اتحاد مغرب عربي قوي، بغية تحقيق التنمية الاجتماعية والاندماج الاقتصادي للمنطقة.
وجدد الناصري، بهذه المناسبة، التزام المملكة التام والمسؤول بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مضيفا أن المغرب إذ يؤكد نبل قيم حقوق الإنسان، والدور الإيجابي للمدافعين الحقيقيين عنها والناشطين في مجالها، فإنه يشجب أي استغلال لحقوق الإنسان لأهداف سياسية أو لأجندة خفية لأطراف أخرى.
واستعرض الوزير أهم المنجزات التي حققها المغرب، وأبرز حركية أوراش الإصلاح، التي جرى فتحها خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على مستوى النظام القانوني، وعلى الصعيد المؤسساتي، وفي مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، في إطار مقاربة شمولية تدرجية لبناء دولة الحق والقانون، في تناسق وانسجام مع القواعد الدولية لحقوق الإنسان، واحترام القيم الجوهرية للمملكة.
وأشار إلى أن المغرب، باعتماده لهذه الإصلاحات، يؤكد اختياراته الاستراتيجية، التي لا رجعة فيها بخصوص تعزيز الديمقراطية واحترام قيم حقوق الإنسان على مجموع ترابه الوطني، مع رفضه التام لأي توظيف لهذه الحقوق، من قبل الأفراد أو الدول، لأغراض سياسية محضة تستهدف المس بسيادة الدول ووحدتها الترابية.
واعتبر أن التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان تشمل عدة ميادين، منها تطوير النصوص التشريعية والتنظيمية، وإحداث المؤسسات، والآليات اللازمة لمراقبة سيرها، والحرص على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
وأوضح أن هذه التجربة كانت ثمرة جهود متواصلة، وجهتها القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وساهمت في تفعيلها القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، ودعمتها منظمات المجتمع المدني، وشاركت في إنجاحها كل الفعاليات الوطنية داخل المغرب وخارجه، وشكلت بذلك "ورشا إصلاحيا يكتسي طابعا مهيكلا، يتميز بالعمق والاستمرارية".
ومن بين الإصلاحات المهمة المؤسسة، التي أعلن جلالة الملك عن انطلاقتها أخيرا، والتي تترجم تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، أشار الناصري إلى ورشي إصلاح القضاء والجهوية، موضحا أن جلالة الملك خصص خطابا، بتاريخ 20 غشت الماضي، لوضع تصور يؤسس لإصلاح عميق وشامل للقضاء.
وأضاف أن هذا الإصلاح، الذي جرى الشروع فيه، يعد ثمرة استشارات موسعة، ساهم فيها الفاعلون الأساسيون في الحقلين الحقوقي والقضائي، يهدف إلى تدعيم ضمانات استقلال القضاء، وتحديث إطاره التشريعي، وتأهيل هياكله وموارده البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ قواعد تخليق القضاء.
أما الورش الثاني للإصلاح، يضيف الوزير، فيتمثل في إحداث اللجنة الاستشارية للجهوية بتاريخ 3 يناير2010، والتي ستقدم اقتراحاتها لإقرار جهوية متقدمة وموسعة، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى هذه الإصلاحات المهيكلة، فإن موضوعي تخليق الحياة العامة، ومحاربة الرشوة بجميع أشكالها، يعتبران من أولويات السياسة الوطنية والمؤسسات العمومية.
وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يقول الوزير، يتعزز تجسيد نتائج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على أرض الواقع، باعتبارها إطارا عمليا لتفعيل عدد من الحقوق لفائدة السكان الأكثر هشاشة.
من ناحية أخرى، أشار محمد الناصري إلى أن المغرب يتابع، في إطار إعمال التزاماته، جهوده الحثيثة لملاءمة تشريعه مع المواثيق الدولية، موضحا في هذا الصدد أن برنامج العمل الحكومي يتضمن إصلاح عدة نصوص تشريعية، من بينها المشاريع المتعلقة بالقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية.
وبخصوص التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، أوضح الناصري أن المغرب يوجد اليوم في مرحلة متقدمة من إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مذكرا بأن تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي جرى نشره في دجنبر2009 ، المتعلق بمتابعة إنفاذ هذه التوصيات، يتضمن رصدا لنتائج الجهود، التي بذلت في هذا الإطار، خاصة على مستوى جبر الضرر الفردي والجماعي، ورد الاعتبار، والتغطية الصحية، وحفظ الذاكرة، وكذا على مستوى مسار الإصلاح القانوني والمؤسساتي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ووضع خطة وطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وفق مقاربة تشاركية، طبقا لتوصية مؤتمر فيينا لسنة 1993 .
وأشار، في السياق ذاته، إلى أن المغرب، الذي تربطه علاقات وطيدة بأجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ليجدد التأكيد على إرادته لتطوير هذا التعاون نحو الأفضل، مذكرا بالعديد من اللقاءات والأنشطة الدولية، التي جرى تنظيمها بشكل مشترك في هذا المجال.
وأضاف أن المملكة ستستقبل قريبا الاجتماع الثالث للتفكير حول تعزيز قدرات مجلس حقوق الإنسان، والندوة الجهوية الإفريقية حول الكراهية العنصرية وحرية التعبير.
وتطرق وزير العدل، أيضا، إلى تعاون المغرب مع مجموعة العمل حول الاختفاء القسري، وقال إنه يتسم بالإيجابية، مستحضرا في هذا السياق الزيارة، التي قامت بها مجموعة العمل هذه في يونيو 2009 إلى المغرب، حيث عقدت دورتها 88، وكانت فرصة للاطلاع على ما تبذله السلطات المغربية من جهود في هذا المجال.
وأوضح أن المجموعة عبرت في تقريرها عن ارتياحها لعدد الحالات، التي جرى توضيحها من طرف الحكومة، وأكدت على أن المملكة تشكل مثالا يحتذى من طرف دول أخرى.
كما تناول الناصري موضوع تعاون المغرب مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وهو التعاون، الذي أكد الوزير أنه سيتواصل باستضافة المملكة المغربية لندوة فرانكفونية، في الشهر المقبل، تخصص لموضوع إعمال توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وتقييم هذه الآلية.