استعراض تجربة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان خلال اجتماع بالدوحة لمؤسسات حقوق الإنسان في دول الخليج

تم استعراض تجربة عشرين سنة من اشتغال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ضمن أشغال المنتدى الخليجي الأول للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي احتضنته الدوحة يومي 20 و21 أبريل الجاري.
وشكل هذا اللقاء الذي ضم ممثلي البلدان الأعضاء الست بمجلس التعاون الخليجي واليمن، بمشاركة ممثلي المؤسسات الحقوقية بكل من المغرب والأردن ومصر وفلسطين، مناسبة لتقديم تجارب هذه الدول الأربع المعترف بها كنماذج على الصعيد الدولي.
وتم استعراض تجربة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من طرف السيد محمد عبدالرحمان جوهري عضو المجلس، والذي قام بتعداد مختلف المبادرات المتخذة من طرف المؤسسة منذ إحداثها سنة 1990، وتحديدا منذ إعادة هيكلتها سنة 2001، والتي تعتبر السنة التي قامت خلالها بإطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى ملاءمتها " لمبادئ باريس"، والمتعلقة بوضعية واشتغال المؤسسات الوطنية لحماية وتطوير حقوق الإنسان.
وذكر السيد جوهري في مداخلته خلال المنتدى بانخراط المملكة ضمن الآليات الدولية ذات الصلة بنشر ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدا على أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يعمل منذ سنة تقريبا، على تنسيق مشاركة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إعداد مشروع إعلان للأمم المتحدة حول التربية على حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المجلس ، ومنذ إحداثه سنة 1990 ، يعتبر النهوض بثقافة حقوق الإنسان من مهامه الرئيسية، من بينها المقترح الذي كان رفع إلى جلالة المغفور له الحسن الثاني سنة 1991، القاضي بتدريس حقوق الإنسان في المعاهد الخاصة بتكوين القضاة ورجال الشرطة والدرك الملكي.
وأبرز السيد جوهري المبادرات العديدة التي اتخذها المجلس منذ سنة 2001، والتي مكنت المملكة من الحصول على التنقيط " 1 أ"، الذي يعد أفضل مكافأة دولية لجهود النهوض بثقافة حقوق الإنسان.
وذكر السيد جوهري (المحامي والبرلماني السابق عن إقليم ورزازات) بالمبادرات التحسيسية التي تم القيام بها من خلال وسائل الإعلام السمعية-البصرية، وكذا مختلف الاتفاقيات المبرمة مع الفاعلين المحوريين في هذا المجال، من قبيل وزارتي التربية الوطنية والداخلية.
كما استعرض مراحل بلورة الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وهو الإجراء الذي تم إطلاقه في سنة 2006 تحت إشراف لجنة وطنية مستقلة تضم جميع الأطر المعنية، حكومية وغير حكومية، والتي تم الانتهاء من إنجازها بعد ما يربو عن عشرة أشهر، حيث اعتمدت ثلاثة محاور أساسية مترابطة ومتفاعلة فيما بينها، وهي التربية والتكوين والتحسيس.
وأعقب تقديم هذه الأرضية رفقة مخطط عملها، خلال ورشة نظمت في نهاية سنة 2006 أعقبها، الإعلان الرسمي للحكومة في بداية سنة 2007، عن التزامها بتفعيل هذه المقتضيات وتوفير دعم مالي لهذا الغرض.
وتتمثل المبادرة الأخرى المندرجة في نفس السياق، في إعداد خطة وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأوضح عضو المجلس أن الأمر يتعلق في هذا السياق، بالمبادرة الأولى من نوعها المدمجة للبعد الديمقراطي وحقوق الإنسان في آن واحد، إعمالا لتوصية صادرة عن الندوة الدولية حول حقوق الإنسان المنعقدة في فيينا سنة 1993.
ومن بين مطامح هذه الخطة، مرافقة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في الأنشطة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنمية التعاون بشأنها، وكذا إشاعة معايير وآليات حقوق الإنسان، خاصة في صفوف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القوانين والعاملين الاجتماعيين.
وفي هذا السياق، تم تشكيل لجنة مستقلة للإشراف والتتبع من أجل إعداد الخطة، تحت رئاسة وزارة العدل والكتابة العامة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وقد أنهت أشغالها في شهر أبريل الجاري ومن المنتظر الإعلان عن حصيلة أشغالها مع متم هذا الشهر.
وأشار السيد جوهري ، كذلك، إلى بلورة ميثاق حول حقوق وواجبات المواطن، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي جاء بها خطاب العرش لسنة 2003، حيث قام خبراء لجنة الإشراف المكلفة بهذا المشروع بتقديمه للمجلس قبيل إعداد نسخة نهائية بغية تقديمها لجلالة الملك.
وقال إنه علاوة على هذه الإجراءات، يعمل المجلس الاسشاري لحقوق الإنسان على تنفيذ عمل تواصلي في كل المناحي، من خلال تطوير علاقة مباشرة مع المؤسسات التعليمية وتنظيم ملتقيات وندوات وورشات للتكوين وتوزيع إصدارات، وكذا عبر القيام بمبادرات للقرب تتوخى ضمان أكبر قدر ممكن من انتشار مبادئ حقوق الإنسان.
واختتم هذا اللقاء المنظم من طرف اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، التي تعد من بين أولى المؤسسات من نوعها المحدثة في منطقة الخليج، أشغاله بإصدار بيان مشترك يدعو على الخصوص، دول المنطقة التي لم تقم بعد بحذو هذا النهج إلى إحداث مؤسسات تعنى بحقوق الإنسان.
كما دعت الوثيقة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي (يضم كلا من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان) إلى تشكيل لجنة دائمة تتكلف بحقوق الإنسان والتنسيق بين مؤسسات المنطقة.
وشاركت المفوضة العليا لمنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيدة نافانيتيم بيلاي ، أول أمس الثلاثاء ، ضمن أشغال جلسة افتتاح هذا الاجتماع الأول من نوعه، الذي انعقد تحت شعار "تحديات وإنجازات وطموحات".