الجهوية المتقدمة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية والبيئية لكل جهة (لقاء)

أكد المشاركون في لقاء نظمه ، أمس السبت بفاس ، حزب الوحدة والديموقراطية، أن الجهوية المتقدمة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التاريخية والثقافية والبيئية الخاصة بكل جهة بالمملكة.
وأكدوا خلال هذا اللقاء المنظم حول موضوع الجهوية المتقدمة، أنه "فضلا عن الجانب الاقتصادي، فإن الجهوية المتقدمة مدعوة للأخذ بعين الاعتبار جميع المميزات والخصوصيات التاريخية والثقافية والبيئية للجهات وإدماج كل نقاط التكامل بينها من جهة وداخل نفس الجهة من ناحية أخرى".
واعتبر السيد عبد الله الدويب عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة والديموقراطية، أن "بناء نظام لجهوية متقدمة على أساس المعايير الاقتصادية والسياسية فقط، غير كاف بالنظر إلى المميزات الثقافية والتاريخية المتعددة لكل جهة".
وقال أن هذا النمط من الحكامة مدعو ، كذلك ، إلى تجاوز الاختلالات التي يعاني منها التقطيع الجهوي الحالي، ومنها ضعف إسهامات مجالس الجهات وغياب هاجس الانسجام الثقافي والبيئي داخل الجهة، ووجود خصاص على مستوى برامج التنمية المندمجة بالجهات.
واعتبر السيد الدويب أن الأمر يتعلق ، أيضا ، بتحدي كبير يتطلب إشراك مجموع مكونات الجهات، وتعديل بعض القوانين المتجاوزة حاليا، واعتماد ممارسات جديدة من قبل الإدارة والمجتمع، وإعادة ترتيب المشهد السياسي.
وأضاف أن نجاح هذه المبادرة يتطلب مواكبة قانونية تكون في مستوى التحديات المطروحة أمام هذا الورش، ووضع آليات للمتابعة والتقييم المحلي لتنفيذها.
ومن جانبه، أكد السيد إدريس التولالي عضو المكتب السياسي للحزب، أن الجهوية المتقدمة يجب أن تشكل "منعطفا حاسما في معنى التنمية وتحديث هياكل الجهة والتغيير النوعي نحو تنمية مندمجة وتجسيد حقيقي للخصوصيات المغربية".
وأبرز السيد التولالي تطور مفاهيم الجهوية واللامركزية، مشددا على ضرورة توسيع اختصاصات المجالس الجهوية.
وخلال التطرق لنماذج تطبيق الجهوية في دول كألمانيا والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، أوضح أن الجهوية المغربية "يجب أن تكون نموذجا فريدا من نوعه يشمل كافة الحساسيات الوطنية".
وقال إن "النموذج المغربي للجهوية المتقدمة لا يجب أن يخرج عن الإطار العام الذي حدده الخطاب الملكي والذي وضع الخطوط الكبرى للنموذج المغربي في هذا المجال".
وأكد الأستاذ الجامعي أحمد الصبار أن "الجهوية لا يجب أن تتأسس فقط على العوامل الفردية والإثنية والدينية أو الاقتصادية"، وإنما على هندسة متكاملة ومنسجمة ومتوازنة تضمن إشراكا أكبر للمواطنين في تحقيق التنمية وخلق الثروات.
وأضاف أن هذا الورش يتطلب تعبئة الموارد البشرية المؤهلة، وأن يكون مدعما برؤيا مواطنة شاملة لمستقبل الجهة.