التوقيع بالرباط على اتفاقية عقد أهداف بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية للتايكواندو

تم مساء أمس الثلاثاء بالرباط التوقيع على عقد أهداف بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية للتايكواندو (2010 -2012).
ويرتكز هذا العقد، الذي وقعه كل من السيدين منصف بلخياط ،وزير الشباب والرياضة، ومحمد المنجرة ، رئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو، على أربعة محاور تتمثل في الحكامة الجيدة وتطوير تايكواندو من مستوى عال وتحسين ترتيبه على الصعيد الدولي والنهوض به كرياضة قاعدية وتخليق ممارسته.
وتلتزم الجامعة بموجب هذا العقد ببلوغ عدة أهداف في أفق 2012 ومنها الرفع من عدد المرخصين بنسبة 20 في المائة كل سنة وعدد الممارسين تدريجيا (15 في المائة سنة 2010 و20 في المائة سنة 2011 و25 في المائة سنة 2012) وكذا الرفع من عدد المدربين والحكام بنسبة 5 في المائة كل سنة.
وعلى مستوى الإنجازات، تلتزم الجامعة بالحفاظ على النتائج الدولية واحتلال صدارة الترتيب على الصعيدين العربي والإفريقي سنة 2010 وتحسين نتائجها دوليا في جميع الفئات سنة 2011 وتأهيل أربعة أبطال على الأقل للألعاب الأولمبية لسنة 2012.
وأكد السيد بلخياط في كلمة بالمناسبة على التزام وزارته بتقديم الدعم الضروري للجامعة في المجال المالي وكذا التكوين والبنيات التحتية، مضيفا أن الميزانية المخصصة لرياضة التايكواندو الوطنية، التي تبلغ حاليا 9ر2 مليون دررهم سنويا، سيتم الرفع منها بنسبة 15 في المائة كل سنة.
وبعد أن عبر عن تفاؤله بشأن مستقبل رياضة التايكواندو المغربية ، التي ستصبح من بين الرياضات الأولى بالمغرب خلال ثماني سنوات، شدد السيد بلخياط على الدور الذي يمكن أن تضطلع به المرأة في هذا المجال، وهو المنطلق الذي يفرض الرفع من عدد الممارسات لأكثر من الضعف في أفق سنة 2012.
ومن جهته، ذكر السيد المنجرة أنها المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات المختصة دعما قويا وإيجابيا ومحددا لرياضة التايكواندو، وهو دليل على تغيير في ثقافة تدبير الشأن الرياضي بالمغرب.
وأضاف أن هذا الدعم المالي والمعنوي والهيكلي يكتسي أهمية كبيرة بحيث يساهم في توسيع قاعدة الممارسين واعتماد تسيير احترافي للتايكواندو الوطني ويضمن له حضورا وازنا على الصعيد الدولي، وهو ما سيعزز إشعاع المغرب.